المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى احتواء التقارير السنوي للشركات المساهمة العامة الأردنية على إفصاحات عن (المخاطر المالية بجميع أشكالها مثل، مخاطر العملة، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الإقراض، مخاطر الأدوات المالية)، التي تتعرض لها أو من الممكن أن تتعرض، وهل هناك فروقات في الإفصاح عن المخاطر من الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما هي الوسائل المتخذة من قبل الشركات لتحوط ضد هذه المخاطر وقد تم تصميم نموذج فرغت فيه البيانات من التقارير السنوية للشركات المدرجة في سوق عمان المالي المقدمة إلى الآخرة الأوراق المالية، وبلغت عينة الدراسة (50) شركة موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة بواقع (21) للقطاع المالي و(17) للقطاع الصناعي (12) للقطاع الخدمي، وبعد تحليل بيانات الدراسة تم التوصل إلى ان الشركات لا تفصح عن كل من مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الاقتراض والإقراض بينما وجد الشركات تفصح عن مخاطر الادوات المالية وبالحد الادنى للإفصاح، أما بما يخص الفرق في الإفصاح عن المخاطر بين القطاعات الاقتصادية فقد وجد ان هناك فارق بين هذه القطاعات وان الفارق لصالح القطاع المالي.
|