ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العلاقة بين بعض عوامل التكوين الذاتي للمدققين الداخليين ومستوى الموضوعية في العمل دراسة ميدانية على الشركات المساهمة الأدرنية

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: مقطش، رهام سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 335 - 356
رقم MD: 60126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة تحديد أثر العلاقة بين بعض عوامل التكوين الذاتي للمدققين الداخليين ومستوى الموضوعية في العمل من خلال دراسة الإطار المعد من قبل معهد المدققين الداخليين الأمريكي، وتحديد فيما إذا كان هناك فروق في كل من العوامل المستقلة تعزى إلى نوع القطاع. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومراجعة موقع المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين على شبكة الإنترنت، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف، وتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كذلك تم تصميم استبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة (الشركات المساهمة الأردنية) في جميع القطاعات (البنوك، والتأمين، والصناعة، والخدمات). وبعد تحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع الدراسة، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. هناك تأثير إيجابي وكبير لعوامل التكوين الذاتي للمدققين الداخليين على موضوعية المدققين الداخليين في الشركات المساهمة العامة الأردنية، المتعلقة بمفهوم الموضوعية، وقواعد السلوك المهني. 2. أشار مديرو التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية بأنه يمكن في بعض الأحيان لعضو فريق التدقيق الداخلي المساهمة في اختيار مركز العمل (موقع أداء العمل) الذي سيقوم بتنفيذ مهام التدقيق فيه حسب طبيعة مهام التدقيق وهذا يؤثر على موضوعية المدققين الداخليين. 3. أشار مديرو التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية إلى انه في بعض الحالات يتم تقييم موقع أداء العمل الذي تم تنفيذ مهام التدقيق فيه من قبل المدقق منفردا (مدقق واحد فقط)، اعتمادا على حجم إدارة التدقيق الداخلي (يمكن أن يكون هناك مدقق داخلي واحد في الشركات الصغيرة فقط). 4. أشار مديرو التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية إلى وجود أحكام مهنية مسبقة لدى المدقق الداخلي في كثير من الأحيان عن مركز العمل قبل تنفيذ مهام التدقيق فيه اعتمادا على طبيعة المهام المنفذة.