المسار المهني للقضاة بالمغرب وحدود مبداء إستقلال القضاء
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | العشري، بلال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع117,118 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 193 - 205 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 602731 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
41
| المستخلص: |
"هدفت الدراسة إلى بيان المسار المهني للقضاة بالمغرب وحدود مبدأ استقلال القضاء. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تحدثت الأولى عن مسطرة اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم، فبعد حصول الطالب على الإجازة في القانون واجتيازه لمباراة تنظمها وزارة العدل ونجاحه فيها يلج المعهد العالي للقضاة ""مؤسسة عمومية"" ليقضي فيه سنتين من الدراسة والتدريب تتوج بتخرجه بعد إنجازه بحثاً، وفي غياب شبه تام للمجلس الأعلى للقضاة ""سابقاً"" والذي يبقى حضوره شكلياً. وأشارت الثانية إلى مسطرة ترقية القضاة وتأديبهم، فباستقراء الفصول (23، 24، 25) من النظام الأساسي للقضاة، وكذا مرسوم (8) أبريل (1975) المحدد لترتيب درجات ورتب الترقي الاستدلالية، والفصل (7) من مرسوم (23) دجنبر (1975) بشأن تحديد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم يبرز الدور المحوري لوزير العدل باعتباره هو المكلف بإعداد لائحة القضاة المؤهلين للترقية ""بناء على اقترح رؤساء المحاكم"". وختاماً، فإن مسيرة الإصلاح تكون دائماً شاقة وطويلة وفي بعض الأحيان تقتضي تغيير الخطة والمسار وهي مسيرة جماعية يتحمل مسؤولية إنجاحها أو فشلها كل مكونات المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مقترحات لتعديل مسودة النظام الأساسي للقضاة
بواسطة: بلعيد، ناصر منشور: (2015) -
استقلالية الإدارة القضائية : أي استقلال ؟ لأي ادارة ؟
بواسطة: متمير، فاطمة منشور: (2014) -
استقلال القضاء: الرهان الممكن
بواسطة: أرسلان، سمير منشور: (2015) -
مشروع جمع ونشر الأحكام القضائية المعيبة والتأثير على استقلالية السلطة القضائية
بواسطة: بوبحي، خليل منشور: (2014) -
خصوصية المسألة التأديبية للقضاة
بواسطة: شامي، يسين منشور: (2015)
