ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين : الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجا

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أولعربي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 49 - 68
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602815
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 03799nam a22002177a 4500
001 0014548
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 183760  |a أولعربي، سعيد  |e مؤلف 
245 |a رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين : الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجا  
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2014  |g نوفمبر 
300 |a 49 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان "رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجا"، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والذي تضمن أمرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربي، بالالتزام عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها استنادا إلى المواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وتضمنت الدراسة مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان مناقشة الشق الشكلي في الدعوى، واشتمل على ثلاث قفرات، الأولى مدى اختصاص محكمة النقض ابتدائي وانتهائي، الثانية قابلية قرار المجلي الأعلى السمعي البصري للطعن بالإلغاء، الثالثة قيام الصفة في الادعاء لدى رئيس الحكومة. وجاء المبحث الثاني بعنوان الشق الجوهري في الدعوى، وتناول فقرتين، الأولى عناصر المشروعية الخارجية للقرار، الثانية عناصر المشروعية الداخلية للقرار. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الحكم بما حفل به من مبادئ قانونية، يعد لبنة تقوي الصرح الحقوقي الوطني وتفتح آفاق واعدة إلى المنازعات المتعلقة بمادة الاتصال السمعي البصري بوجه خاص وتلك المتعلقة بعمل السلطات الإدارية المستقلة الحديثة العهد في النسيج المؤسساتي الوطني، كما أن الطعن المباشر من طرف الحكومة والنقاشات الحقوقية المتبادلة في نطاق الطعن يعد تمرينا حقوقيا يقوي الأساليب الحضارية في تدبير الاختلاف والتنازع والدفاع عن المواقع بين مختلف الفاعلين السياسيين من خلال الاحتكام إلى القضاء والقبول بكلمته الفاصلة في الموضوع لفائدة من يجب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأحكام القضائية   |a الهيئة العليا للاتصال السمعي   |a المحكمة الإدارية   |a الرباط   |a المغرب   |a الهيئة القضائية  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 003  |l 119  |m ع119  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-119-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 602815  |d 602815