ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات تفتيش الأنثي في قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات وفي القانون الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of Female Search as Per UAE and Jordanian Criminal Procedural Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: العارف، طايل محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع81
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: أبريل
الصفحات: 77 - 131
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 605850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
LEADER 03740nam a22002417a 4500
001 0233849
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 137579  |a العارف، طايل محمود  |g Arif, Tayil Mahmoud  |e مؤلف 
245 |a ضمانات تفتيش الأنثي في قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات وفي القانون الأردني :  |b دراسة مقارنة 
246 |a Guarantees of Female Search as Per UAE and Jordanian Criminal Procedural Law 
260 |b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة  |c 2012  |g أبريل 
300 |a 77 - 131 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر التفتيش من أكثر الإجراءات التحقيقية أساساً بالحياة الخاصة بالإنسان ولذلك أكد القرآن الكريم على هذا الحق وبينت السنة النبوية حرمة الاعتداء على المسلم دمه وماله وعرضه وتأكد هذا الحق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفقاً للقانون ولذلك تتناول هذه الدراسة موضوعا يحظى بأهمية خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بحماية حقوق المرأة, ألا وهو تفتيش الأنثى في قانون الإجراءات الجزائية. ولقد تم تناول هذا الموضوع ضمن إشكالية تتمثل في مدى نجاح المشرع الإماراتي والأردني في إيجاد ضمانات كفيلة بحماية حق الأنثى وصيانة شرفها وعرضها عند القيام بعملية التفتيش. وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق في المبحث التمهيدي إلـى تعريف التفتيش القانوني والسند القانوني له وخصائصه وأنواعه. ومن ثم تم تناول الضمانات الخاصة عند القيام بالتفتيش على الأنثى والتي يجب مراعاتها وعدم الخروج عنها في المبحث الأول ، كما تم دراسة الضمانات الخاصة عند الانتهاء من تفتيش الأنثى كبطلان التفتيش لمخالفة أحكام التفتيش والمسؤولية الجزائية لمأمور الضابطة القضائية لمخالفتة ضوابط التفتيش. ولقد خلص البحث إلـى أن المشرع الإماراتي قد منح ما يكفي من الضمانات لحماية الأنثى في عرضها وشرفها وإنسانيتها. بالمقابل خلص البحث إلـى أن المشرع الأردني لم يكن موفقا في إيجاد ضمانات كافية عند إجراء التفتيش ، الأمر الذي استدعى تقديم بعض التوصيات التي تكفل ضمان عدم التعدي على حق الأنثى بسلامة شرفها وعرضها. 
653 |a بطلان التفتيش 
653 |a المسؤولية الجزائية 
653 |a قانون الاجراءات الجزائية 
773 |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 003  |f Al-fikr al-šurṭī  |l 081  |m مج21, ع81  |o 1388  |s الفكر الشرطي  |t Police thought  |v 021  |x 1681-5297 
856 |u 1388-021-081-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 605850  |d 605850