| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة تأديب الموظف العام المدني الاتحادي وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديله الأخير في 2011 منطلقة من إشكالية تتمثل في مدى نجاح المشرع الاماراتي عند تنظيمه لتأديب الموظف العام في توفير الضمانات الكافية بتحقيق التوازن بين اعتبارين هامين : سير المرافق العامة و عدالة نظام التأديب وشفافيته. وللإجابة عن إشكالية الدراسة تم بيان ماهية المخالفات التأديبية كأساس لعملية التأديب في المبحث الأول ثم تحديد الجزاءات التأديبية في المبحث الثاني و حصر سلطات التأديب في المبحث الثالث وصولا الى بيان ضمانات التأديب وإجراءاته في المبحث الثالث. ولقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الاماراتي لم يحدد المخالفات التأديبية بشكل حصري وإنما اكتفى بتقرير قاعدة عامة في المادة 81 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 اعطت للإدارة الحق في تأديب كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها قانونا او يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته،واستثنى من ذلك مخالفات الدوام الرسمي والتي حددتها المادة 103 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وقررت لكلا منها جزاء خاصا يزداد مع كل عود.ولقد حاول المشرع الاماراتي في تنظيمه لموضوع تأديب الموظف العام ان يحقق تلك التوازنية الدقيقة بين عدالة التأديب وكفالة سير المرافق العامة ، ولقد نجح في ذلك الى حد ما بإقراره للمبادئ العامة للجزاء و كيفية محو آثاره وتحديده لسلطات التأديب وتقريره لضمانات التأديب من تحقيق و كفالة لحق الدفاع وتسبيب لقرارات الجزاء وضمانة الطعن فيها ، إلا ان الامر لم يسلم من بعض الهنات القانونية التي تحتاج للتعديل بشكل يساعد في تعزيز الضمانات الكفيلة بتحقيق تلك التوازنية.وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تستدعي تدخلا تشريعيا من اهمها:تحديد اعضاء لجنة المخالفات ولجنتي التظلمات على مستوى الوزارات والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ودرجاتهم الوظيفية واختلافها مع اختلاف درجة المحال على التحقيق ، كما اوصت الدراسة بتدخل المشرع لتقرير وجوبيه الاعتراض الاداري على قرارات التأديب بشكل صريح وتحيد احكام التظلم الاداري وتأثيرها على ميعاد الطعن.
The study handles public employees' disciplinary system as per Federal Law No 11 of 2008 and its latest amendments in 2011 in a bid to answer the question of the assurances set by the legislator in terms of striking balance between transparency and fairness of the disciplinary system and public utilities' smooth work flow. In a bid to answer the question, the study, in its first chapter, defines disciplinary violations, whereas the second chapter sets forth disciplinary penalties. In the third chapter, assurances and procedures of disciplinary action were set forth. Study sums up with that UAE legislator hasn’t determined disciplinary violations in specific way, but rather handles them generally in article No 81 of Law No 11 of 2008, which gives each department the right to punish any employee violating obligations stated by law or job duties with the exception of violations related to official working hours stated in article 103. Legislator tried to strike a balance between the two points and succeeded to some extent, but the process wasn't without its legal flaws that need to be rectified. In its epilogue, study puts forth a number of recommendations, the key of them are: members of violations and grievance committee at the level of ministries and federal authorities should be determined alongside with their job ranks in relation to rank of the person who is to be tried. Another recommendation is the need for legislator's intervention in explicitly rendering administrative objection to disciplinary actions permissible. Among recommendations also is determining provisions of administrative appeals and its impact on date of appeal.
|
