ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للمحل التجاري في النظام السعودي : دراسة مقارنة

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س54, ع4
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: شوال / أغسطس
الصفحات: 749 - 788
DOI: 10.36715/0328-054-004-004
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 614884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
المستخلص: يتمتع المحل التجاري بأهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي. كيف لا وهو أداة التاجر الأولي في ممارسة نشاطه التجاري؟ ويشتمل المحل التجاري على مقومات مادية وأخرى معنوية تسهم من خلال تآلفها وامتزاجها في اجتذاب العملاء واستقطابهم؛ حيث تزداد قيمة المحل بزيادتهم، وتنقص قيمته بنقصانهم وابتعادهم عنه. ويجمع الفقه القانوني على أن المحل التجاري هو ماق منقول معنوي ذو طبيعة خاصة، ويختلف عن غيره من الأموال المنقولة؛ الأمر الذي يوجب ضرورة خضوعه لقواعد خاصة تتناسب وطبيعته الخاصة. وقد عملت معظم الدول على إيجاد قواعد خاصة في تشريعاتها التجارية تنسجم وطبيعة المحل التجاري كمال منقول معنوي من حيث بيان طبيعته وعناصره والتصرفات التي يمكن أن ترد عليه كالبيع والرهن والتأجير وغيرها. وعلى الرغم من أهمية المحل التجاري وأثره في الناحية الاقتصادية، إلا أن النظام السعودي التجاري جاء خالياً من تنظيم أحكامه كوحدة واحدة، وبيان شروطه وعناصره، والتصرفات التي ترد عليه، تاركاً ذلك للقواعد العامة والأنظمة التي تناولت بعض عناصره المعنوية التي لا تغني حتما عن ضرورة إيجاد نظام متكامل يتناول مفهومه وطبيعته وبيان كافة عناصره وجوانبه المختلفة، وبخاصة تلك المسائل المتعلقة بالتصرفات التي ترد عليه. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد احتوى البحث على مبحثين: تناول المبحث الأول التعريف بالمحل التجاري وعناصره. وتناول المبحث الثاني القواعد التي تحكم المحل التجاري في النظام السعودي ومدى كفايتها. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن الاسترشاد بها لإيجاد قواعد خاصة لضبط أحكام المحل التجاري في المملكة العربية السعودية.

ISSN: 0256-9035