ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائى وضوابط تسليم المتهمين بقضايا إرهاب الطائرات

المؤلف الرئيسي: اليمنى، محمد عثمان حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، بكرى فضل السيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 620462
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جرائم إرهاب الطائرات من أخطر أنواع الجرائم الإرهابية، نظراً لتأثيرها البالغ على وسيلة هي من أهم وسائل النقل، فقد قمت من خلال هذا البحث بمحاولة تعريف الإرهاب تعريفاً يأخذ طابعاً دولياً، بحيث يتم قبوله بشكل عالمي، إلا أنني اصطدمت بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان لها الأثر في توظيف مصطلح الإرهاب بما يخدم مصالح الدول العظمى في العالم، وتناولت علاقة الإرهاب بالطائرات، وبيان القانون الواجب التطبيق بتسليم المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، والاتفاقيات الدولية التي بينت ذلك، والاختصاص القضائي بتسليم المتهمين. وقد قسمت هذا البحث إلى عدة فصول ومباحث، ابتدأتها بفصل أول يدور حول مفهوم الإرهاب والخلفية التاريخية له، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في مكافحته، إضافة إلى تصحيح المفهوم الخاطئ بوصف الإسلام بدين الإرهاب والمسلمين بالإرهابيين. ثم تناولت في الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المتهمين، وحل مشكلة تعارض القوانين في تسليم المتهمين. وفي الفصل الثالث تناولت الاختصاص القضائي بتسليم المتهمين في جرائم إرهاب الطائرات، مبيناً فيه مفهوم الاختصاص القضائي في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تحدد الاختصاص القضائي، وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج التي توصلت إليها أن الشريعة الإسلامية قد حاربت الإرهاب فشرعت لمرتكب الحرابة أشد العقوبات سواء كان في البحر أو البر أو الجو وبذلك تتفق معها النظم الوضعية في تجريم الإرهاب. وأن الدولة قد تحاكم المتهمين الذين يتم القبض عليهم على إقليمها ولها الحق في أن تمتنع عن ذلك وهنا يلزم أن تسلمهم إلى الدولة ذات الصلة بالجريمة وفقاً لاتفاقية طوكيو عام 1963م. ومن أهم التوصيات، أوصي بتشجيع منظمة الطيران المدني على مواصلة جهودها الرامية في مكافحة جرائم إرهاب الطائرات، كما أوصي بسد القصور الواضح في مجال تسليم المتهمين.