ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج قياسي لمحددات التضخم في السودان في الفترة من 1990 - 2012 م

المؤلف الرئيسي: زين، وقار عثمان يوسف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابوصالح، اوهيب سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 125
رقم MD: 620839
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج قياسي لمحددات التضخم في السودان في الفترة من (1995-2012م) لفهم العملية التضخمية وتفسيرها، ومن اجل تحقيق هذه الأهداف تم الحصول على البيانات من المصادر الثانوية وهي الجهاز المركزي للإحصاء وبنك السودان. وتحقيقاً لأهداف الدراسة تم استخدام النموذج الخطي العام (الانحدار المتعدد) لتقدير النموذج ثم إتباع أسلوب البحث والتحليل القياسي لوصف وتحليل بيانات الدراسة، كما استخدمت حزم برنامج التحليل الإحصائي SPSS وبعد التحليل أظهرت نتائج أفضل نموذج أن 83% من التغيرات ترجع إلى كل من (الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقود، سعر الصرف) ونسبة 17% من التغيرات في التضخم ترجع إلى عوامل عشوائية لم نتمكن من تحديدها. كما افلح هذا النموذج في تحديد العلاقة بين التضخم وكل من عرض النقود، الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الذي لم يوافق العلاقة التي افترضت النظرية الاقتصادية وجودها وأظهرتها نتائج التحليل، أما نتائج النموذج المقترح أظهرت أن عائدات البترول ليست ذات تأثير على معدل التضخم وربما يعزى ذلك لتضمين الناتج المحلي كمتغير في النموذج كما أظهرت أن عجز الموازنة أيضا ليس له تأثير على معدل التضخم، ومن خلال هذه النتائج توصى الدراسة ببناء سياسات اقتصادية رشيدة نابعة من هيكل الاقتصاد السوداني ومتواكبة مع التطورات الدولية وتشجيع الاستثمار ومنحه التسهيلات اللازمة والعمل على استغلال الموارد الطبيعية التي يذخر بها السودان والتي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي من خلاله تنخفض معدلات التضخم. كما توصي الدراسة المتأنية للمشاريع التنموية المعتمدة على إيرادات النفط قبل الدخول فيها حتى لا تتأثر بانخفاض إيراداته، ووضع التحوطات والترتيبات اللازمة لأسوأ الاحتمالات وذلك بعد أن تم انفصال الجنوب. ولنتمكن من دراسة الأوضاع الاقتصادية ومحاولة وضع خطط يتطلب هذا الأمر قاعدة بيانات واسعة تغطي كل الأنشطة من ثم تحديد حجم المشكلة مم يساعد على وضع خطط حسب الاحتياجات الحقيقية والبدء بالأهم ثم الأهم.