ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاسثتمار العقاري في الاقتصاد الاسلامي بالتطبيق على بنك فيصل الاسلامي السوداني والبنك العقاري التجاري في الفترة من 2002 - 2012م

المؤلف الرئيسي: محمد، اعتماد عز الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالرحمن، منال (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 172
رقم MD: 621020
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

250

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الاستثمار العقاري مبينا أهميته في الاقتصاد الإسلامي ويهدف البحث إلى الوصول إلى نتائج حقيقية عن تجربة المصارف الإسلامية وعن الجهود الفعلية التي قامت بها هذه المصارف في مجال الاستثمار العقاري وما له من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي. وتتمثل مشكلة البحث في أن القدرة الشرائية التي تدنت في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع أثمان العقارات بصورة كبيرة جعلت من المسكن حلم صعب المنال فنظرا لوجود حاجة ماسة ونظرا لاحجام مؤسسات التمويل عن الإقراض في هذا المجال لذلك لابد من إيجاد بدائل لسد الحاجة من جهة وتوفير التمويل المربح والمتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. استندت الدراسة على الفروض الآتية: يمكن للمصارف الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية الأخرى أن تسهم بصورة فاعلة في حل أزمة السكن عن طريق الاستثمار في العقارات، هنالك علاقة طردية بين زيادة السكان والحاجة إلي زيادة الإسكان، صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك هي الحل الأمثل للاستثمار العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم المصارف الإسلامية بتقديم خدمة التمويل العقاري بشروط أكثر تيسيرا وسهولة واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي بالإضافة إلي منهج دراسة الحالة وخلصت الدراسة إلي النتائج المتمثلة في أن المصارف الإسلامية السودانية والمؤسسات الاستثمارية لها دور فعال في حل أزمة السكن وذلك من خلال الاستثمار العقاري وكذلك توصلنا من خلال البحث أن أكثر الصيغ الإسلامية المستخدمة في تمويل الاستثمار العقاري هي المرابحة والمقاولة. وجاء في توصيات الدراسة على العمل على تطوير سوق العقار وتطهيره من الربا والتعامل اللأخلاقي وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري وتسهيل آليات التمويل وذلك من خلال إعادة النظر في السياسة التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري بالإضافة إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالإسكان والتي تساعد على تحديد الاحتياجات الإسكانية.