الفصل السابع : صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية وفق آراء المشاركين في المؤتمر
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | حبيب، كميل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | إسماعيل، عصام (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 325 - 372 |
| رقم MD: | 624940 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي عرض الفصل السابع من كتاب بعنوان" صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية وفق آراء المشاركين في المؤتمر". وذكرت الدراسة أن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يمكن فهمها من خلال مراجعة النص الدستوري فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النصوص الدستورية لا تطبق بشكل جامد، إذ في بعض الأحيان قد يسعي المؤتمنون على تطبيق الدستور إلى التحلل منه أو الخروج عليه، ولذلك انتشرت ظاهرة الاختلاف ما بين النظام السياسي المطبق فعلياً والنص الدستوري المكتوب. وتناولت الدراسة عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: أثر النظام السياسي على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: صعوبة تصنيف النظام اللبناني، ثانياً: النظام اللبناني نظام طائفي، ثالثاً: مراعاة ضوابط العيش المشترك، رابعاً: تطبيق قاعدة التوافقية، خامساً: أثر ظاهرة الترويكا على النظام السياسي. العنصر الثاني: المهمات الكبرى لرئيس الجمهورية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ثانياً: حلف اليمين الدستوري، ثالثاً: رئيس الجمهورية ضامن للتوازن، رابعاً: توسع صلاحيات الرئيس في الأزمات، خامساً: ضرورة مراعاة الأصول الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية. العنصر الثالث: رئيس الجمهورية بعد الطائف: حكم وشريك. العنصر الرابع: دور رئيس الجمهورية في أداء المؤسسات الدستورية. العنصر الخامس: معوقات ممارسة الصلاحيات الرئاسية. واختتمت الدراسة موضحة أن المادة 17 من الدستور جاءت تنص على: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور، هو حكم برأسين أو ثلاثة رؤوس مع تحد ومبارزة-ففي أحسن الأحوال هناك مشكلة في اتخاذ القرارات، لكن على ما يبدو أن الخلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة أصبح قاعدة من قواعد الحكم فدخل إلى قاموس العمل السياسي اللبناني مصطلح الاعتكاف والمقاطعة والتحالف بين مجموعات داخل الحكومة بالإضافة إلي حكم الرؤوس المتعددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مقدمة الدستور اللبناني : المبادئ المنسية في الدولة اللبنانية
بواسطة: إسماعيل، عصام نعمة منشور: (2014) -
مبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسياً أمام البرلمان وأسسه في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي
بواسطة: لاطرش، إسماعيل منشور: (2020) -
ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
بواسطة: عمران، علي سعد منشور: (2006) -
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري : دراسة مقارنة
بواسطة: باديس، سعودي منشور: (2006) -
حول شغل منصب رئيس الجمهورية : رؤية في تعديل المادة ( 76 ) من الدستورالدائم الصادر سنة 1971
بواسطة: فوزي، صلاح الدين منشور: (2005)
