ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القسم الثالث : آراء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 295 - 319
رقم MD: 625017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على آراء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون. وتمثلت هذه الآراء في الرأي رقم 1/2013 تاريخ 19/11/2013: بيان الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعني الضيق لتصريف الأعمال (م 26 فقرة 2 دستور)، والرأي رقم 2/2013 تاريخ 17/12/2013: من يسمي الوزراء في لبنان وكيف في ظل التعديلات الدستورية لعام 1990، والرأي رقم 1/2014 تاريخ 20/ 1/ 2014: نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وأكثرية التصويت المطلوبة للانتخاب، والرأي رقم 2/2014 تاريخ 27/5/2014: شغور سدة الرئاسة وانتخاب الرئيس في ضوء الميثاق والدستور. واختتم المقال بأن الشغور الرئاسي لا يبرر على الإطلاق تجاوز الدستور في مسألتين أساسيتين ومنهم، أن تعديل الدستور لأي جهة كانت يجب أن يتم صراحة وفقا للآلية المنصوص عنها تفصيلا في الدستور، ما يعني أن التعديل الضمني هو تدبير خارج تماما عن الدستور وعليه فضلا عن عدم إتاحته أصلا نتيجة عدم جواز التشريع الدستوري حال خلو سدة الرئاسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

وصف العنصر: 1 / الرأي رقم 1/2013 تاريخ : 19/11/2013 : بيان الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارهاه مستيلة إلا بالمعنى الضيف لتصريف الأعال م 64 فقرة 2 دستور . \ 2 / الرأي رقم 2/2013 تاريخ 17/12/2013 : من يسمى الوزراء في لبنان وكيف في ظل التعديلات الدستورية لعام 1990 . \ 3 / الرأي رقم 1/204 بتاريخ 30/1/2014 نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واكثرية التصويت المطوبة للانتخاب . \ 4 / الرأي رقم 2/2014 تاريخ 27/5/2014 شغور سدة الرئاسة وانتخاب الرئيس في ضوء الميثاق والدستور .

عناصر مشابهة