القسم الثالث : آراء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 295 - 319 |
| رقم MD: | 625017 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03463nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0023111 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e مؤلف |g Editorial Board | ||
| 245 | |a القسم الثالث : آراء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون | ||
| 260 | |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |c 2014 | ||
| 300 | |a 295 - 319 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 500 | |a 1 / الرأي رقم 1/2013 تاريخ : 19/11/2013 : بيان الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارهاه مستيلة إلا بالمعنى الضيف لتصريف الأعال م 64 فقرة 2 دستور . \ 2 / الرأي رقم 2/2013 تاريخ 17/12/2013 : من يسمى الوزراء في لبنان وكيف في ظل التعديلات الدستورية لعام 1990 . \ 3 / الرأي رقم 1/204 بتاريخ 30/1/2014 نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واكثرية التصويت المطوبة للانتخاب . \ 4 / الرأي رقم 2/2014 تاريخ 27/5/2014 شغور سدة الرئاسة وانتخاب الرئيس في ضوء الميثاق والدستور . | ||
| 520 | |e "سلط المقال الضوء على آراء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون. وتمثلت هذه الآراء في الرأي رقم 1/2013 تاريخ 19/11/2013: بيان الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعني الضيق لتصريف الأعمال (م 26 فقرة 2 دستور)، والرأي رقم 2/2013 تاريخ 17/12/2013: من يسمي الوزراء في لبنان وكيف في ظل التعديلات الدستورية لعام 1990، والرأي رقم 1/2014 تاريخ 20/ 1/ 2014: نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وأكثرية التصويت المطلوبة للانتخاب، والرأي رقم 2/2014 تاريخ 27/5/2014: شغور سدة الرئاسة وانتخاب الرئيس في ضوء الميثاق والدستور. واختتم المقال بأن الشغور الرئاسي لا يبرر على الإطلاق تجاوز الدستور في مسألتين أساسيتين ومنهم، أن تعديل الدستور لأي جهة كانت يجب أن يتم صراحة وفقا للآلية المنصوص عنها تفصيلا في الدستور، ما يعني أن التعديل الضمني هو تدبير خارج تماما عن الدستور وعليه فضلا عن عدم إتاحته أصلا نتيجة عدم جواز التشريع الدستوري حال خلو سدة الرئاسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
| 653 | |a الجبهة الوطنية |a لبنان |a حماية القوانين |a القانون الدستوري |a حماية الدستور | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 010 |l 002 |m ع2 |o 1408 |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية |t Journal of Law and Political Science |v 000 | ||
| 856 | |u 1408-000-002-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 625017 |d 625017 | ||
عناصر مشابهة
- آراء قانونية منشور: (2015)
-
الجبهة الوطنية التقدمية السورية: دراسة في تكونها السياسي ونظامها الدستوري 1972-1979 م.
بواسطة: الياسري، حيدر ناظم موحان منشور: (2024) -
الإجراءات الدستورية لتعديل الدستور
بواسطة: محمد، صلاح الدين فوزي منشور: (2018) -
في أتون الحرب الأهلية اللبنانية واجتياح 1978 "2"
بواسطة: اليماني، ماهر منشور: (2018) -
العلاقة الدستورية بين الدين والدولة: دراسة مقارنة حول مدى تدين الدساتير الوطنية
بواسطة: عبدالعال، محمد منشور: (2016)
