المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية وتعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي وفاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وتعرف كفاءة عمل الموظفين في الأقسام جميعها وخصوصا ما يخص التدقيق الداخلي ومعدي القوائم والبيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة وإجراءات الرقابة على العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية ومدى تحقيق المصداقية والبعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاما جيدا ومقبولا بمعايير التدقيق الداخلي، وخصوصا المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية والموضوعية والكفاءة وبذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي وحجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. وأهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كاف من المدققين الداخليين المؤهلين، وإعادة تأهيل المدققين باستمرار، ويجب على البنك المركزي الأردني والجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيدا من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية.
|