| LEADER |
02965nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0028122 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0011472
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|9 56399
|a بن حميدة، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة القضائية في مجال العلاقات الشغلية
|
| 260 |
|
|
|b جمعية الحقوقيين
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 271 - 289
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "سلط البحث الضوء على الرقابة القضائية في مجال العلاقات الشغلية. وجاء البحث في جزأين، الجزء الأول رقابة قضائية هامة في مستوى نشأة العقد وتنفيذه وفيه فقرتين، تناولت الفقرة الأولى تدخل القاضي في مستوى نشأة العقد وفيها، الرقابة اللاحقة لنفوذ المؤجر في الانتداب، والرقابة اللاحقة لنفوذ المؤجر في إخضاع الأجير لفترة التجربة. وأشارت الفقرة الثانية إلى تدخل القاضي في مستوى تنفيذ العقوبات وذلك من خلال مراقبة القاضي لتنفيذ عقد الشغل، ومراقبة القاضي للخطأ المنسوب للأجير، ومراقبة القاضي للإجراءات التأديبية. الجزء الثاني رقابة قضائية عسيرة في مستوى إنهاء العلاقة الشغلية، وفيه عدد من الفقرات، الأولى تكييف قطع العلاقة الشغلية. الثانية مراقبة إنهاء العلاقة الشغلية. الفقرة الثالثة مراقبة تقدير التعويض عن إنهاء العلاقة الشغلية. وختاماً يمكن القول إن الاجتهادات القضائية في المادة التشغيلية ما فتأت تسعى إلى الاسهام في تحقيق التأقلم الضروري للتشريع الاجتماعي مع تطور المحيط الاقتصادي، وهي اجتهادات تتنزل في مرحلة يشهد فيها قانون الشغل تحولات عميقة باتجاه تكريس مفهوم التوازن في العلاقات التشغيلية، والأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة والذي يستوجب حمايتها خدمة لمصلحة الاجير والمؤجر والاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a قانون العمال
|a تونس
|a القضاة
|a عقود العمل
|a حقوق العمال
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 009
|m ع9
|o 1410
|s مجلة بحوث ودراسات قانونية
|t Journal of Research and Legal Studies
|v 000
|x 4582-0330
|
| 856 |
|
|
|u 1410-000-009-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 629585
|d 629585
|
