المصدر: | التعاون الصناعي في الخليج العربي |
---|---|
الناشر: | منظمة الخليج للاستشارات الصناعية |
المؤلف الرئيسي: | الهيتي، نوزاد عبدالرحمن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hiti, Nowzad Abdul-Rahman |
المجلد/العدد: | ع111 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 38 - 40 |
ISSN: |
0254-7864 |
رقم MD: | 630171 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تقديم قراءة تحليلية من واقع مؤشر أداء الأعمال في ضوء تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون. وقدم المقال تحليل لمؤشر مدة الحصول على الائتمان الذي تألف من مجموعة من المؤشرات منها مؤشر ضمان حقوق الدائنين والمدينين الذي عكس احتلال دول مجلس التعاون مراتب متوسطة في هذا المؤشر على الصعيد العالمي. كما تضمن المقال مؤشر عمق المعلومات الائتمانية الذي فسرت نتائجه بارتفاع قيمته في السعودية والإمارات وعمان ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات الشفافية العالية فيما يتعلق بمعلومات الائتمان. وأيضا ناقش مؤشر تغطية مكاتب الائتمان العمومية الذي أوضح أن نسبة من الأفراد البالغين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن النسبة بلغت الصفر في كل من البحرين والسعودية والكويت، 509% من السكان البالغين في الإمارات تخطت النسبة 25% في كل من عمان وقطر. وأخيراً تبين من خلال مؤشر تغطية مكاتب الائتمان الخاصة أن ارتفاع المؤشر كنسبة من البالغين في الإمارات من صفر عام 2006 إلى 31.7% عام 2013 يرجع إلى إنشاء الدولة لإطار قانوني ينظم عمل المراكز الخاصة بالمعلومات الائتمانية. وخرج المقال بمجموعة من التوصيات لتطوير البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنها ضرورة إصلاح قانون الضمانات بقصد السماح بإنقاذها خارج المحاكم وتوسيع وتنويع أنواع الأصول المنقولة التي يمكن للمدينين تقديمها كضمانات من أجل الحصول على الائتمان سواء الأصول الحاضرة أو المستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0254-7864 |