ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة تحليلية من واقع مؤشر أداء الأعمال تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون

المصدر: التعاون الصناعي في الخليج العربي
الناشر: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
المؤلف الرئيسي: الهيتي، نوزاد عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hiti, Nowzad Abdul-Rahman
المجلد/العدد: ع111
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 38 - 40
ISSN: 0254-7864
رقم MD: 630171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
LEADER 03423nam a22001937a 4500
001 0028768
044 |b قطر 
100 |a الهيتي، نوزاد عبدالرحمن  |g Al-Hiti, Nowzad Abdul-Rahman  |e مؤلف  |9 435221 
245 |a قراءة تحليلية من واقع مؤشر أداء الأعمال   |b تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون  
260 |b منظمة الخليج للاستشارات الصناعية  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 38 - 40 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف المقال تقديم قراءة تحليلية من واقع مؤشر أداء الأعمال في ضوء تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون. وقدم المقال تحليل لمؤشر مدة الحصول على الائتمان الذي تألف من مجموعة من المؤشرات منها مؤشر ضمان حقوق الدائنين والمدينين الذي عكس احتلال دول مجلس التعاون مراتب متوسطة في هذا المؤشر على الصعيد العالمي. كما تضمن المقال مؤشر عمق المعلومات الائتمانية الذي فسرت نتائجه بارتفاع قيمته في السعودية والإمارات وعمان ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات الشفافية العالية فيما يتعلق بمعلومات الائتمان. وأيضا ناقش مؤشر تغطية مكاتب الائتمان العمومية الذي أوضح أن نسبة من الأفراد البالغين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن النسبة بلغت الصفر في كل من البحرين والسعودية والكويت، 509% من السكان البالغين في الإمارات تخطت النسبة 25% في كل من عمان وقطر. وأخيراً تبين من خلال مؤشر تغطية مكاتب الائتمان الخاصة أن ارتفاع المؤشر كنسبة من البالغين في الإمارات من صفر عام 2006 إلى 31.7% عام 2013 يرجع إلى إنشاء الدولة لإطار قانوني ينظم عمل المراكز الخاصة بالمعلومات الائتمانية. وخرج المقال بمجموعة من التوصيات لتطوير البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنها ضرورة إصلاح قانون الضمانات بقصد السماح بإنقاذها خارج المحاكم وتوسيع وتنويع أنواع الأصول المنقولة التي يمكن للمدينين تقديمها كضمانات من أجل الحصول على الائتمان سواء الأصول الحاضرة أو المستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المؤسسات المالية   |a القروض   |a البنية التحتية   |a دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 011  |e Al Taawon Al Sinae  |l 111  |m ع111  |o 0421  |s التعاون الصناعي في الخليج العربي  |v 000  |x 0254-7864 
856 |u 0421-000-111-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 630171  |d 630171 

عناصر مشابهة