المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأهلية التعاقدية للأجير الحدث في القانون الاجتماعي المغربي. فأشارت إلى أن ظاهرة تشغيل الأحداث تعتبر آفة اجتماعية معقدة ومرتبطة بمجموعة من العوامل كالمستوى المعيشي المتدني للأسر وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وعرفت الدراسة شغل الأحداث، والأحداث في اللغة والاصطلاح القانوني، كما وضحت بأن المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالحدث إلا أنه وضع حدا أدنى لا ينبغي النزول عنه وهو خمس عشرة سنة بالنسبة للأعمال غير الخطرة وثمان عشرة سنة بخصوص الأعمال الخطيرة والشاقة، وأن القانون يبقى الملجأ لحماية هذه الفئة الضعيفة من المجتمع لضمان عدم المساس بها أو الإضرار بحقوقها. واستعرضت الدراسة في تناولها الحدث الذي لم يصل سن التشغيل. والحدث الذي بلغ سن التشغيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|