ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للإفراج على المحبوسين : بحث قانوني على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: سنوسى، على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 53 - 68
DOI: 10.12816/0007317
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630479
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على النظام القانوني للإفراج عن المحبوسين على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وتطرق البحث إلى العناصر الأتية مفهوم الإفراج لغة وفقها وقانونا، الغاية من الإفراج، تمييز الإفراج عن غيره من الأنظمة الشبيهة، مضمون الإفراج، الإفراج بقوة القانون، الإفراج الجوازي، جزاء مخالفة الالتزامات، إجراءات طلب الإفراج، الجهات التي لها سلطة الفصل في طلبات الإفراج، جهات الحكم، الطعن في الأوامر الصادرة بشأن الإفراج وشروط إعادة الأمر بالحبس المؤقت. وأوضح البحث أن المشرع الجزائري تبنى نظام الرقابة القضائية كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وان هذه الرقابة لا تؤدي إلى حبس المتهم ولكنها تحد من حريته. وأظهر البحث أن اللجوء للرقابة القضائية لا يعد هو الأصل وإنما وجود المتهم طليق هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه قبل ثبوت إدانته في غياب مبررات اللجوء للحبس المؤقت، ويتوجب على القاضي إصدار امر بالإفراج عن المتهم إذا زالت عنه هذه المبررات. وأشار البحث إلى المقصود بالإفراج بقوة القانون وهو ذلك الإفراج الذي يلتزم فيه قاضي التحقيق أو قاضي الحكم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا ما توفرت حالة من الحالات المحددة قانونا. وعندما لا يكون الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا واجبا بمقتضى القانون، فان الإفراج عنه يكون متروكا لتقدير السلطات التي تفصل في موضوع الحبس المؤقت وهو ما يعرف بالإفراج الجوازي. وعرض البحث صورا للإفراج الجوازي منها الإفراج التلقائي، الإفراج بناء على طلب النيابة العامة، الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615