ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأطراف المتدخلة في الترقية العقارية " وفق القانون الجزائري "

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عربي باي، يزيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 82 - 93
DOI: 10.12816/0007319
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
LEADER 03871nam a22002057a 4500
001 0029114
024 |3 10.12816/0007319 
044 |b المغرب 
100 |9 358811  |a عربي باي، يزيد  |q Arabi Bey, Yazid  |e مؤلف 
245 |a الأطراف المتدخلة في الترقية العقارية " وفق القانون الجزائري "  
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 82 - 93  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن الأطراف المتداخلة في الترقية العقارية وفق القانون الجزائري. وتضمن البحث مطلبين. الأول بعنوان الأطراف التقنية المتداخلة في الترقية العقارية، وتضمن صاحب المشروع وعلاقته بالمتعامل، المهندس المعماري وعلاقته بالمتعامل، مقاول البناء وعلاقته بالمتعامل. والمطلب الثاني بعنوان الأطراف الإدارية والقانونية، واشتمل على الوكالات العقارية، مكاتب التوثيق. وأوضح البحث مدى اهتمام المشرع الجزائري ومحاولته في تنظيم الأطراف التقنية والإدارية المتداخلة في عمليات الترقية العقارية، وفق نصوص تشريعية تكون أكثر ملائمة لها خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية للبلاد وما يستتبعها من إصلاحات في المجال العقاري. وأظهر البحث أن القانون رقم 86/07 المتعلق بالترقية العقارية يعتبر بمثابة الانفتاح على تنظيم أطراف العلاقة، ويشكل اللبنة الأولى لأسس الترقية العقارية، إلا انه لم يجسد الصورة الواقعية لهذه العلاقة بحيث حصر أعمال المتدخلين في البناء من اجل البيع، وأعطى الأولوية للمتدخلين في القطاع العام للقيام بأعمال البناء، وهو ما منع المتدخلين من الأشخاص والمؤسسات التجارية الخاصة من اقتحام ميدان الترقية العقارية، بالرغم من أنها قادرة على تجميع رؤوس أموال ضخمة للاستثمار في هذا الميدان. وأشارت نتائج البحث إلى أن القانون رقم 11/04 المتعلق بالترقية العقارية جاء على خلفية قانون 86/07 وهو أعاد تنظيم الأطراف المتداخلة في الترقية العقارية في إطار قانوني، من خلال توسيع مجال تدخلها في إنجاز وتجديد المساكن والمحلات دون تمييز، إضافة إلى إضفاء الطابع التجاري على أعمال المتدخلين. وأكدت النتائج على أن قانون الترقية العقارية فتح للأطراف المجال للمنافسة الحرة بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص وهو ما يتماشى مع مبدأ نظام السوق الحرة في المعاملات العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a البناء   |a العقارات   |a العقود   |a المقاولون   |a المهندسون المعماريون   |a القانون المدني   |a الجزائر  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 008  |l 026  |m ع26  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-026-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 630489  |d 630489