| LEADER |
02826nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0029209 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0009252
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a سعدون، أنس
|q Saadoun, Anas
|e مؤلف
|9 238000
|
| 245 |
|
|
|a مجرد رأي حول الشطر الثاني من نتائج المجلس الأعلى للقضاء
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2015
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 60 - 64
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن مجرد رأى حول الشطر الثانى من نتائج المجلس الأعلى للقضاء. وجاء البحث في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان الملاحظات الأولية؛ فبقدر ما كرست هذه الدورة الجديدة من دورات المجلس لاستمرار ظاهرة التحول الصحى في طريقة عمل هذه المؤسسة التي استجابت مبدئيا لمطالب القضاة، وتم الإعلان بشكل مسبق عن جدول أعمالها ونشر نتائجها بموقع وزارة العدل. كما بين المحور الثانى نتائج الشطر الثانى من دورة المجلس الأعلى للقضاء أي جديد؟ من حيث مناصب المسؤولية القضائية وسؤال المعايير، والملفات التأديبية للقضاة وحاجز الصمت من جديد!، وانتقالات القضاة استثناء يكرس الاستثناء. واختتم البحث بأن المجلس الأعلى للقضاء رخص لعدد من القضاة في الاستمرار في العمل رغم حالة التنافي شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة، وهو ما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان هذا الترخيص مؤشرا على إمكانية تعميمه ليشمل حالات أخرى يمكن لها أن تتقدم بطلبات جديدة من أجل العمل داخل نفس المحكمة ووفق نفس الشروط المبينة في المادة 24 من النظام الأساسى لرجال القضاء الذى يمنع على الأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المجلس الأعلى للقضاء
|a القضاء
|a المسئولية القضائية
|a تأديب القضاة
|a تعيين القضاة
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 006
|l 029
|m ع29
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-029-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 630573
|d 630573
|
