| المستخلص: |
تعد محاربة البطالة والسعي إلى تحقيق التشغيل الكامل ضمن الأهداف الرئيسية المنوطة بسياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة في الجزائر منذ 2001. وتتمثل هذه السياسة في التوسع الهام في الانفاق العمومي (لاسيما عبر مختلف برامج الاستثمار العمومي المنفذة أو الجاري تنفيذها إلى نهاية 2014) قصد تحفيز الطلب الكلي، ومن ثم تنشيط جهاز الإنتاج الوطني وتدعيم قدراته على تحقيق نمو قوي ومستديم، وبالتالي خلق المزيد من مناصب الشغل. ويبدو من خلال البيانات الرسمية الإجمالية أن معدل البطالة كان في انخفاض هام نسبيا ومستمر أثناء الفترة المدروسة. انطلاقا من تلك البيانات، يهدف هذا المقال إلى محاولة تحليل أهم المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الجزائر، والبحث في مدى التأثير الحقيقي لسياسة الإنعاش الاقتصادي ككل على محاربة البطالة.
The fight against unemployment and endeavour to reach full employment are among the main targets of the reflationary economic policy applied in Algeria since 2001. This policy consists in important expansion of public expenditures (in particular by means of different public investment programs that had been carried out or in progress till the end of 2014) intending to stimulate global demand, and then boost the means of production by reinforcing their capacities to generate high and sustainable growth, and consequently more job creation. It seems through the official global data that the unemployment rate was relatively decreasing in an important and continual way during the study period. From those data, this article tries to analyse the main indicators of labour market in Algeria and examine the real impact that the overall reflationary policy had on fighting unemployment.
|
