ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Examining the Ability of Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory Model in Predicting Expected Returns for Stocks Trading in Amman Stock Exchange (ASE

العنوان بلغة أخرى: فحص قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية و نموذج المراجحة في تسعير الأصول الرأسمالية على التنبؤ بقيمة العوائد المتوقعة للأسهم المتداولة في بورصة عمان
المؤلف الرئيسي: Abu Hammour, Khalil H. (Author)
مؤلفين آخرين: Abu Saleh, Mohammad (Advisor), Gharaibeh, Hisham Saleh (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 214
رقم MD: 635513
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

225

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسةِ الى فَحْص قدرةِ كل من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ونظرية المراجحة في تسعير الأصول الرأسمالية (APT) في تقدير قيمة العوائد المتوقّعةِ للأسهمِ المتداولةُ في سوق عمَّان الماليةِ خلال الفترة من ( 2000 – 2007). وقد اتبعت هذه الدراسة أسلوب التحليل المكون من خطوتين في تحليل البيانات المستخدمة تضمنت الخطوة الأولى استخدام تحليل الانحدار البسيط والمتعدد من أجل تقدير قيمة علاوة المخاطر النظامية المتعارف عليها (β)0 أما في الخطوة الثانية فقد تم استخدام علاوة المخاطر الناتجة من الخطوة الأولى كعوامل مستقلة في تحليل الانحدار التقاطعي للوصول إلى معاملات التقدير حيث يعد هدا المدخل واسع الانتشار0 وقد تم تطبيقه من قبل العديد من الدارسين والباحثين0 اعتمدت الدراسةُ على بيانات أسعارِ الأسهم الشهرية لفترة خمس سَنَواتِ في عملية التقدير، لعينة مكونة من 37 شركةِ لإختبار نموذجِ تسعير الأصل الرأسمالي"CAPM".، كما اعتمدت الدراسة على "النظرية الاستنتاجية " في إخْتياَر عواملِ الاقتصاد الكلي كعوامل مستقلة في تحديد عوامل الخطر لتحليل نموذج المراجحة في تسعير الأصول الرأسمالية "APT" ، حيث تم تحديد ستة متغيرات اعتبرت كعوامل مستقلة من أجل التنبؤ بالعائد المتوقع وهي: الَتغيّرُ النسبي في عرض النقد (M2)التغير النسبي في معدل الفائدة، التغيير النسبي في معدل العجز أوالوفر في الميزان التجاري (TB)، التغيير النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، التغير النسبي في مؤشّر أسعار المواد الاستهلاكية أَو معدل التضخم (CPI) ، إضافة إلى مخاطر السوقَ/المخاطر النظامية (بيتا) والذي تم استخدامه في النموذج الأول (CAPM) . خلصت نتائج الإختبارات التجريبية في هذه الدراسةِ إلى أن كلا النموذجان المقترحان (CAPM) و((APT هما قابلان للتطبيق على سوق عمان المالية خلال فترة الدراسة، وأن كلا النموذجان يعتبران من الأدوات الهامة في التحليل التي يمكن الإعتماد عليها في تقدير قيمة العوائد المتوقعة للأسهم المتداولة في سوق عمان المالية. لقد أظهر النموذج ذو العامل الأوحد في تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) بأنه كَانَ قـادرا على التَوَقُّع بمعدل 56.9% تقريبـاً من الاختلافات الحاصـلة في عوائـد الأصولِ لفترةِ العيّنةِ (2000 – 2007), كما وجدت الدراسة بإنّ العلاقة ما بين معدل المخاطر النظامية "البيتا" ومعدل العائد على الأسهم إيجابيةُ وخطيّةُ، أما فيما يخص نموذج المراجحة في تسعير الأصول الرأسمالية فقد وجدت الدراسة بأن النموذج كَانَ قادرا على التَوَقُّع في المعدلِ بما لايقل عن 77.4 % تقريباً من التغييراتِ الحاصلة في عوائدِ الأصولِ خلال فترةِ الدراسة، كما وجدت أيضا بأنّ العلاقة ما بين معدل المخاطر النظامية "البيتا" ومعدل العائد على الأسهم إيجابيةُ وخطيّةُ0، وأن نقطة التقاطع تمثل العائد الخالي من المخاطر0 إختبرتْ الدراسةُ أيضاً أداءَ نموذجِ تسعير الأصول الرأسمالية "CAPM" مقارنة مع أداءَ نموذجِ المراجحة في تسعيرِ الأصول الرأسمالية "APT" باستخدام معادلة ( (Davidson and MacKinnon، حيث وجدت بأن قيمة ألفا (α) تراوحت مابين 0.769 الى 1.030 مما يؤكد بأن أداء نموذجِ "APT"كان أفضل من أداء نموذجِ "CAPM" واكثر قدرة على التنبؤ بعوائد الأسهم المتوقعة في سوق عمان المالية، وتعتبر هذه النتيجة متّسقة مع النتائجِ التي تم التوصل اليها مِنْ تحليلاتِ الإنحدار التقاطعي والمتمثلة بمعامل التحديد R²حيث أظهر نموذجِ "APT" بأنه كان قادراً على تفسير ما يقارب (77.4%) من قيمة التباين أو التغيرات الحاصلة على عوائد الأسهمِ لعينة الدراسة خلال الفترة اللاحقة لعملية التقدير في حين أظهر نموذجِ "CAPM"قدرة على تفسير مانسبته (56.9%) من التغيرات في العوائد المتوقعة لأسهم عينة الدراسة خلال نفس الفترة.

وأخيرا قامت الدراسة أيضا باختبار فرضية المخاطر النظامية أو "المتبقيات" حيث بينت هذه الدراسة بأن عوامل الخطر المتمثلة بعوامل الاقتصاد الكلي التي تم اختبارها في نموذج "APT" والمتعارف عليها "بـ (بيتا) ليست هي الوحيدة المسؤولة عن التغيرات الحاصلة على أسعار الأسهم المتداولة في عينة الدراسة بل أن هنالك عوامل أخرى للخطر غير تلك التي تم فحصها في نموذج الدراسة والتي من شأنها أن تؤثر على تقلبات العوائد المتوقعة : مثل مخاطر تقلب أسعار الصرف الأجنبية، تقلب أسعار النفط، شدة الارتباط مابين سوق عمان المالية وأسواق البورصات العالمية، إضافة الى مخاطر الدولة. حيث من الممكن لهذه المخاطر فيما لو أدخلت كمتغيرات للخطر في النموذج أن يكون لها اثرا مباشرا في تفسير التغيرات الحاصلة على أسعار الأسهم والتي لم يستطع هذا النموذج بمتغيراته المقترحة من تفسيرها. إن هذه المتغيرات تعتبر من المواضيع الهامة التي تقترح هذه الدراسة أن يتم دراستها في مواضيع بحث مستقبلية. وقد أوصت الدراسة باستخدام هذه النماذج في تقدير أسعار الأسهم وبالتالي تقدير العوائد المتوقعة لها باعتبارها من أفضل النماذج المستخدمة في التقدير ساوءً كان ذلك في الأسواق الناشئة كسوق عمان المالية كما أكدت ذلك نتائج هذه الدراسة أم في الأسواق المتطورة ، كما أكدته دراسات سابقة عديده تم ذكرها.

عناصر مشابهة