ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اصدار الاسهم وادراجها في اسواق...>الوصف

اصدار الاسهم وادراجها في اسواق الاوراق المالية وفقا للقانون الاردني بالمقارنة مع القانون المصري والقانون اللبناني والقانون الاماراتي

المؤلف الرئيسي: الجنيدي، أمير شكيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرايري، قيس عنيزان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 635613
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
اصدار الاسهم | الاسواق المالية | القانون المقارن | تداول الاسهم
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

373

حفظ في:
المستخلص: إن التعامل بالأسهم يتم بدايةً من خلال قيام مصدِّري الأسهم بعرض إصداراتهم على المدخرين للاكتتاب بها. وتحقيق هذا اللقاء بين مصدِّري الأسهم والمدخرين يمثِّل الدَّورة المالية الأولى، أو سوق الإصدارات الأولية. يلي ذلك قيام بعض حاملي تلك الأسهم بِبَيع هذه الأسهم سواء لحاجتهم إلى سيولة نقدية، أو إلى إعادة استثمار أموالهم في استثمارات بديلة، وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية للأسهم تعرف باسم السوق الثانوي أو سوق التداول (البورصة)، ومن مجموع هاتين الدورتين يتكوَّن سوق الأوراق المالية. وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤدِّيه هذه الأسواق في عملية خلق وزيادة التكوين الرأسمالي للشركات مصدرة الأسهم، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في موضوع إصدار الأسهم وإدراجها في أسواق الأوراق المالية وفق ما رسمه المشرع الأردني في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع إبراز موقف التشريعات المقارنة لكل من مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة. حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول وذلك على النحو التالي: خصصَّت الفصل الأول للمقدِّمة التي تضمَّنت مشكلة البحث وعناصر هذه المشكلة، ومن ثم وضعت بعض الفرضيات للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بعناصر المشكلة، تلا ذلك الإشارة إلى محددات البحث وتعريف المصطلحات إجرائياً. واستعرضت في الفصل الثاني التمهيدي مفهوم أسواق الأوراق المالية، وبيَّنت أنه يوجد غموض يكتنف التعريف بسوق الأوراق المالية وأن سبب هذا الغموض يرجع إلى وجود خلط والتباس كبيرين بين مفهومي السوق المالي وسوق الأوراق المالية من جهة، وبين مفهومي سوق الأوراق المالية والبورصة من جهة أخرى، وبعد أن انتهيت من التفرقة بين هذه المفاهيم اقترحت تعريفاً لسوق الأوراق المالية. ثم بحثت في تقسيمات أسواق الأوراق المالية وبيَّنت أن التقسيم الصحيح لهذه الأسواق يكون وفقاً لطبيعة الإصدار حيث تقسم سوق الأوراق المالية إلى سوقين هما: السوق الأولي ( سوق الإصدارات الأولية) والسوق الثانوي (البورصة) . أما الفصل الثالث فتناولت فيه موضوع إصدار الأسهم وقد بحثت فيه ماهية الأسهم من خلال إظهار أثر التطور الذي شهدته صناعة الأوراق المالية في تراجع المفهوم التقليدي للسهم، كما بيَّنت أن عملية إصدار الأسهم ممكن أن تتم بأحد أسلوبين. إذ قد تتولى الجهة المصدرة عملية إصدار أسهمها بنفسها. فإذا لم تجد لديها القدرة الكافية فإنها قد توكل هذه المهمة إلى من يسمَّى بمدير الإصدار، وعلى هذا الأساس فقد تناولت كل أسلوب من هذين الأسلوبين وبيَّنت طبيعة الجهات مصدرة اللأسهم ومختلف المسائل المتعلقة بإدارة إصدار الأسهم، ومن ثم بحثت في أنواع الإصدارات والأساليب التي تتم من خلالها. تلا ذلك الفصل الرابع الذي تناولت فيه إدراج الأسهم واستعرضت في هذا الفصل المتطلبات العامة للإدراج ، وحيث إن المشرع الأردني يقسَّم سوق تداول الأسهم في سوق عمان المالي إلى سوقين أول وثانٍ. فقد بحثت في الأحكام الخاصة بإدراج الأسهم في كل سوق من هذين السوقين والنتائج المترتِّبة على التفرقة بينهما. بالإضافة إلى دراسة جميع الحالات التي يتم فيها وقف الإدراج من خلال تقسيم هذه الحالات إلى فرعين هما: تعليق الإدراج وإلغاء الإدراج . وخلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تتطلَّب تدخُّلاً تشريعياً في قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بهدف تطوير عملية إصدار الأسهم وإدراجها، الأمر الذي سينعكس بدوره على حجم الإصدارات بشكل خاص وعلى سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه بشكلٍ عام.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.