ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آلية فض المنازعات الناشئة عن تداول الاسهم في القانون الاردني

المؤلف الرئيسي: الجنيدي، محمد شكيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرايري، قيس عنيزان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 635955
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

230

حفظ في:
المستخلص: لقد انتشرت وشاعت في الفترة الأخيرة، وبشكل كبير وملحوظ منازعات تداول الأسهم، وأصبحت الأرباح الفاحشة، والخسائر الكبيرة، سمة من سمات سوق عمان المالي، وأصبح سوق عمان المالي، لا يحقق الأهداف المرجوة منه، فقد ضاعت الأموال بين الطمع في الربح، والرغبة في الثراء الفاحش، وبين الاستغلال والاستئثار بالموارد والمعلومات، ولم يعد هناك مكان للمضاربة المشروعة . وأنطلاقاً من أهمية المنازعات الناشئة عن تداول الأسهم، وإنطلاقاً مما تثيره هذه المنازعات من غموض، تأتى من جهل المستثمرين بالقوانين المنظمة لعملية التداول، وتقصيرهم بالدراسة والبحث، قبل التورط في المضاربات على الأسهم، ونظراً لما تكتنفه عملية تداول الأسهم من منازعات مدنية ترقى إلى درجة الجرائم، قمت بالبحث في منازعات تداول الأسهم، وآلية فض المنازعات ، التي يمكن أن نطلق عليها الحماية القانونية لتداول الأسهم، قمت بدراسة قانون الأوراق المالية والتعليمات والأنظمة الصادرة بموجبه للتعرف على آلية فض المنازعات الناشئة عن تداول الأسهم في القانون الأردني . ولقد قمت في الفصل الأول من هذه الدراسة بتقديم مقدمة للبحث ومن ثم تم إستعراض مشكلة البحث وعناصر هذه المشكلة وتم استعراض الفرضيات المتعلقة بمشكلة البحث وتم التعريف بمحددات البحث وهي القوانين الأردنية وخاصة قانون الأوراق المالية الأردني لسنة 2002 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتم التعرف إلى منهج البحث وهو المنهج الوصفي التحليلي وتم التعريف بأهم المصطلحات الإجرائية المتعلقة بالرسالة. وفي الفصل الثاني تم تخصيصه من هذه الرسالة لدراسة سريعة حول تداول الأسهم في سوق عمان المالي حيث قمت بالبحث أولاً في تعريف الأسهم وثانياً قمت بالبحث في تداول الأسهم والتكييف القانوني لعملية التداول والقيود التي ترد على عملية تداول الأسهم والجوانب القانونية لتداول الأسهم في الأردن وثالثاً قمت بالبحث في التنظيم القانوني لأجهزة السوق المالي في الأردن وهي،هيئة الأوراق المالية وتم التعريف على ماهية الهيئة وإدارتها ومهامها والتي تُبيّن أنها تمارس من عدة أدوار رقابية وتشريعية وتنظيمية وعقابية، وبورصة عمان وتم تعريف البورصة والمباديء التي تحكم نشاطها والقواعد القانونية التي تحكم تداول الأوراق المالية في البورصة ، وأقسام السوق المالي،مركز إيداع الأوراق المالية وتم البحث في إنشاء المركز وإداراته أما رابعاً قمت بالبحث في أطراف عملية التداول وهي الجهات المصدرة للأوراق المالية والأشخاص المتعاملون في الأوراق المالية ولم يتم البحث في عنصر العملاء كأحد أطراف التعامل ذلك أنه يدخل ضمن مجال دراسات اقتصادية. وفي الفصل الثالث تم البحث في المنازعات المدنية الناشئة عن عملية تداول الأسهم في سوق عمان المالي وتم البحث أولاً في أعمال الوساطة والوضع القانوني لها وإلتزامات وحقوق شركات الوساطة وتبين أنها تلتزم بنوعين من الإلتزامات ، إدارية وعقدية ، وتم البحث ثانياً في أساس المسؤولية القانونية لمنازعات تداول الأسهم من خلال البحث في منازعات تداول الأسهم وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية لشركة الوساطة المالية ومنازعات تداول الأسهم وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية لشركة الوساطة المالية. وتم البحث في الفصل الرابع في آلية فض المنازعات المدنية الناشئة عن تداول الأسهم من خلال الدعوى القضائية كإحدى وسائل فض المنازعات الناشئة عن تداول الأسهم وهي الدعوى القضائية أمام القضاء المدني مالم يكن هناك شرط يتضمن الإحالة إلى التحكيم فتقام الدعوى أمام هيئة التحكيم المختصة ، و هذا ما بحثناه في الدعوى التحكيمية كإحدى وسائل فض المنازعات المدنية الناشئة عن تداول الأسهم ، وقمنا بدراسة صندوق حماية المستثمرين كإحدى وسائل فض المنازعات الناشئة عن إفلاس أو تصفية شركات الوساطة. أما الفصل الخامس تم تخصيصه للنتائج والتوصيات التي خلصت بها من هذه الدراسة بينت المراجع والملاحق التي رجعت إليها لتوثيق المعلومات التي قمت ببحثها والتوصل إليها، وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات ، وأرفقت بعض الملاحق .