حقوق الدفاع المقررة للموظف العام المحال للتأديب : دراسة مقارنة : المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية اللبنانية
| المؤلف الرئيسي: | جراروة، أنور إكريم محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 150 |
| رقم MD: | 635617 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
169
| المستخلص: |
تتقصى هذه الدراسة الحقوق الممنوحة للموظف العام المحال للتأديب من منظور مقارن يتناول بالتحديد المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، مثلما يُلقي الضوء في غير مكان من هذه الدراسة على التطورات التشريعية، والقانونية التي انبثقت تاريخياً؛ لتكتمل عناصر المقارنة والخلفيّة مع تجارب أخرى. وفي هذا المجال تم استشراف ميزات الإدارة العامّة، والقوانين الإدارية، والتشريعات الخاصة بحقوق الموظف العام المحال للتأديب من أبعادٍ مختلفة. إن أهمية الدراسة المطروحة تتمثل أساساً في مسح الآراء القضائية، والتشريعية، والقانونية، والإجرائية الخاصة بحماية حقوق هذا الموظف، وضمانها، بالنظر إلى تعدد الآراء، والاجتهادات الفقهية في هذا الميدان. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحمل أسئلةً رئيسة ثلاثة عناوينها: ماهيّة حقوق الدفاع المقرَّرة للموظف العام في الأردن، ولبنان، والثُّغر المحتملة في تلك الحقوق للمقارنة مع القوانين، والتشريعات المعاصرة. وأخيراً، تصل الدراسة إلى مقترحات قانونية، وتنفيذية كفيلة بالارتقاء بحقوق الدفاع المقرّرة للموظف العام المحال للتأديب في الأردن؛ استناداً إلى المستجدات القانونية، والإدارية. وبناءً على ذلك، تم استخلاص مجموعة من الفرضيات المنبثقة من هذه الأسئلة، وبما يُرادفُها. لقد عالجت هذه الدراسة من خلال فصولها المختلفة عدداً من المسائل المتعلقة بتلك الحقوق، والضمانات، فجاء الفصل الأول؛ ليبحث في ماهيّة حقوق الدّفاع المقرّرة للموظّف العامّ المُحال للتّأديب، وكُرِّس الجزء الأوّل لتعريف مبدأ احترام حقوق الدّفاع في المؤسسة التشريعية، والقضائية الأردنية، واللّبنانيّة. كما تناول هذا الفصل الأساس القانوني لتلك الحقوق والضمانات. أما الفصل الثاني فعالج حقوق الدفاع المقررة تشريعياً من منظورين: تناول الأول منهما المستجدات في حقوق الدّفاع المقرّرة للموظّف العامّ المُحال للتّأديب في التشريعات المعاصرة على هذا الصعيد، وتناول الثاني الإجراءات المتعلّقة بحقّ الموظّف العامّ المُحال للتأديب. وفي الفصل الثالث عالجّت الدراسة حقوق الدفاع المقررة فقهاً وقضاءً، في جانبين: أولهما تناول الأنظمة التّأديبيّة النافذة بحق الموظّف العامّ المُحال للتّأديب في الأردن، وتناول الثّاني التّسبيب والطّعن والإلغاء. وفي النهاية، خُصِّص الفصل الرابع للرقابة القضائية على القرارات التأديبية، من ثلاث زوايا، هما: السّلطة التّقديريّة للإدارة ورقابة القضاء، والثّانية: تطبيقات الرّقابة القضائيّة في الأردن ولبنان، والثّالثة تتّصل بتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء، واختتمت الدراسة بإجمالٍ عام، وعددٍ من التوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضمانات السابقة للتأديب
بواسطة: ابن دلة، خالد محمد نصر منشور: (2023) -
المسئولية التأديبية للموظف العام
بواسطة: الملط، محمد جودت منشور: (1968) -
تأثر النظام التأديبي للوكلاء العموميين بالأصول القضائية
بواسطة: بوتيني، فابيان منشور: (2007) -
السلطة المختصة بتأديب الموظفين .. وضماناتهم في المملكة العربية السعودية : - دراسة تحليلية مقارنة -
بواسطة: الصواف، محمد ماهر منشور: (1988) -
التحقيق الاداري كإحدى الضمانات التأديبية للموظف العام
بواسطة: بليلي، كريمة موسى منشور: (2013)
