دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الالكتروني
| المؤلف الرئيسي: | المعاني، جعفر ذيب عبد بدر (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الشرايري، قيس عنيزان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 257 |
| رقم MD: | 635647 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
739
| المستخلص: |
يعتبر موضوع التحكيم الإلكتروني من المواضيع التي لاقت اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة من المشتغلين بالقانون، ولا أدل على ذلك من قيام الأساتذة الأكاديمين بمختلف تخصصاتهم بالتصدي إلى هذا الموضوع، وتبحث هذه الأطروحة في دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني. إن التحكيم الإلكتروني خليط من القواعد والشروط الخاصة بالطرق البديلة لحل المنازعات، التي وإن كانت مبنية على البنية التحكيمية التقليدية إلا أنها بلا شك قد ولدت قواعد جديدة شكلت نوعا من الخصوصية للنوع الجديد من التحكيم، ذلك أن ظهور التجارة الإلكترونية وانتشارها أظهر الحاجة الملحة إلى استحداث وسائل قانونية تتفق مع طبيعتها الإلكترونية لفض المنازعات التي يمكن أن تثار بصددها، لذا ظهر التحكيم الإلكتروني ليكون الوسيلة الملائمة لفض مثل هذه المنازعات. والتحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية إلا من حيث الوسيلة التي يتم من خلالها، ففكرة التحكيم الإلكتروني تتلخص في اعتماد أطراف التحكيم بشكل كلي أو جزئي لوسائل الاتصال الحديثة في الاتفاق على التحكيم، ثم جريان إجراءاته من جلسات وتبادل مستندات ومذكرات وسماع الشهود والخبراء، وانتهاء بصدور الحكم المنهي للنزاع، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم والمحكمين في مكان ما أو الانتقال المادي من مكان إلى الآخر. وإزاء التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام التحكيم الإلكتروني، ظهرت العديد من الصعوبات والعقبات القانونية في أكثر من مسألة، ولا شك أن القضاء يلعب دوراً خلاقاً في تجاوز التحديات التي تعترض طريق التحكيم الإلكتروني، ذلك إن ضمان فاعلية التحكيم الإلكتروني واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاوناً وثيقاً بين القضاء وهيئات التحكيم، فالتحكيم لم يعد نظاماً رضائيا ًيتوقف نجاحه على حسن نية المحتكمين إليه، وهكذا يتبدى لنا أن خصومة التحكيم الإلكتروني ليست بمنأى عن ولاية القضاء، بحيث لا يقتصر دور القضاء على مجرد مراقبة حكم التحكيم الإلكتروني بعد صدوره، وإنما يمد القضاء يد العون إلى التحكيم الإلكتروني ويقدم مختلف أوجه المساعدة التي يكمل من خلالها القضاء سلطة المحكم المنقوصة لمساعدته في السير بالإجراءات وتمكينه من إصدار قرار التحكيم. ولما كان القاضي الوطني يمارس نشاطاً هاماً، بمناسبة الدعوى الموضوعية التي يُدفع فيها بوجود اتفاق على التحكيم الإلكتروني، أو بمناسبة طلب تقديم المعاونة والمساعدة للتحكيم وهو الأمر الذي يتجلى في صور عدة لعل من أبرزها الاعتراف لقضاء الدولة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية وحسم المسائل الأولية والحصول على الأدلة وغيرها من الأمور التي يساهم القضاء فيها بمساعدة التحكيم؛ أو بمناسبة الدور الرقابي الذي يلعبه قضاء الدولة إزاء حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال الرقابة القضائية عند الطعن على حكم التحكيم الإلكتروني، أو من خلال الرقابة القضائية عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، فقد تناولت هذه الأطروحة دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني من خلال التعرض بشيء من التفصيل لصور تدخل القضاء في التحكيم، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول. خصص الفصل الأول للمقدمة، وقد ضمنت هذه المقدمة مشكلة البحث، وعناصر المشكلة وأهمية البحث ومحدداته ومنهجية الدراسة المستخدمة، حتى يمكن فهم مشكلة الدراسة وموضوعها. وجاء الفصل الثاني في ثلاثة محاور أساسية ليعالج الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، حيث خصص المحور الأول للتعريف بالتحكيم الإلكتروني، فنبحث في البند الأول مفهوم التحكيم الإلكتروني وخصائصه، وفي البند الثاني الإطار التشريعي للتحكيم الإلكتروني، وفي البند الثالث الأسباب الدافعة لقيام القاضي الوطني في تفعيل نظام التحكيم الإلكتروني. أما المحور الثاني فقد خصص لمعالجة الإطار الموضوعي للتحكيم الإلكتروني، حيث نبحث في البند الأول مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني والطبيعة القانونية له وصوره، ونبحث في البند الثاني الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم الإلكتروني، ونبحث في البند الثالث الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الإلكتروني. أما المحور الثالث فقد خصص لمعالجة الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني، حيث نبحث في البند الأول عرض النزاع على هيئة التحكيم، ثم نبحث في البند الثاني أبرز الإشكاليات التي تثيرها إجراءات الخصومة التحكيمية الإلكترونية. أما الفصل الثالث من هذه الأطروحة، فقد عالج دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الموضوعي والإجرائي، وقد قسم إلى ثلاثة محاور: حيث خصص المحور الأول لدور القاضي الوطني في تقدير حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، حيث نبحث في البند الأول مفهوم الإثبات وأهمية دور القاضي الوطني بصدده، ونبحث في البند الثاني وسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في التحكيم الإلكتروني، ونبحث في البند الثالث دور القاضي الوطني في تقدير حجية وسائل الاتصال الحديثة. أما المحور الثاني فقد تناول دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الموضوعي، حيث نعرض في البند الأول دور القاضي الوطني في تقدير حجية اتفاق التحكيم الإلكتروني وتحديد الآثار القانونية الناشئة عنه، كما نعرض في البند الثاني لدور القاضي الوطني في تقرير مبدأ استقلال شرط التحكيم وتحديد الآثار القانونية الناشئة عنه، ونعرض في البند الثالث لدور القاضي الوطني في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وأخيراً نعرض في البند الرابع لدور القاضي الوطني في تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني. أما المحور الثالث فقد تناول دور القاضي الوطني في تحقيق فاعلية التحكيم الإلكتروني في إطاره الإجرائي، من خلال دور القاضي الوطني في رد الدعوى لوجود اتفاق التحكيم الإلكتروني، وتكملة سلطة المحكمين، وحسم المسائل الأولية، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، ودوره في تشكيل هيئة التحكيم. بينما عالج الفصل الرابع دور القاضي الوطني في الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية، حيث خصص المحور الأول لمعالجة دور القاضي الوطني في تقدير حجية حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال كيفية صدور حكم التحكيم الإلكتروني، بالنظر إلى آثار حكم التحكيم الإلكتروني. أما المحور الثاني فقد عالج دور القاضي في إبطال حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال تقدير دور القضاء بشأن أسباب بطلان حكم التحكيم، وبيان سلطة المحكمة المختصة عند نظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي الإلكتروني. أما المحور الثالث فقد عالج دور القاضي الوطني في تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية من خلال دراسة تنفيذ حكم التحكيم ودور القاضي الوطني إزاء تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني. بينما توج الفصل الخامس بمحاوره الثلاثة الخاتمة والنتائج متبوعة بالتوصيات، التي نأمل أن تكون ثمرة مفيدة لهذا الجهد المتواضع في ميدان التحكيم الإلكتروني، ودور القضاء الوطني في تفعيل نظام التحكيم الإلكتروني بشكل خاص، والله من وراء القصد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآثار المترتبة على تفعيل دور القاضي في التحكيم الإلكتروني
بواسطة: المزروعي، حمدان فاهد سعيد منشور: (2019) -
دراسة تحليلية فى التحكيم الإلكترونى
بواسطة: ملحم، علي مصطفى منشور: (2016) -
الخصومة التحكيمية الدولية ودور القاضي الوطني في سيره
بواسطة: بن صغير، مليكة أسماء منشور: (2017) -
دور القاضي الوطني في التحكيم التجاري: دراسة مقارنة
بواسطة: الشرمان، مصعب يحيى صالح منشور: (2021) -
التحكيم الالكتروني وإجراءاته
بواسطة: صالح، سند حسن سالم منشور: (2015)
