ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع القوانين في مجال حق المؤلف : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الصويص، رامي سمير كمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 635666
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

605

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت في هذه الأطروحة موضوع تنازع القوانين في مجال حق المؤلف " دراسة مقارنة " ، ولقد تناولت هذا الموضوع في باب تمهيدي ، وبابين أول وثاني ، حيث تناولت في الباب الأول ، موضوع التعريف بتنازع القوانين في مجال حق المؤلف ، ليكون مدخلي بعد ذلك إلى بحث الطبيعة القانونية لحق المؤلف وبيان النظريات التي قيلت في هذا المجال والرأي الراجح حول هذا الموضوع ، حيث تبين أن حق المؤلف هو حق ذو طبيعة خاصة ، وبعد ذلك انتقلت إلى الباب الأول من هذه الأطروحة ، حيث تناولت فيه بإسهاب موضوع القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف ، وذلك من خلال دراسة النظريات التي قيلت في تنظيم هذه المسألة والتي تدور بين قانون بلد الأصل وقانون بلد طلب الحماية ، ورأي ثالث يجمع بينهما في نظرية واحدة تسمى النظرية المزدوجة ، ومن ثم تعرّضت إلى موقف الفقه والتشريعات الوضعية (قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (78) لسنة 2003 والقانون المقارن ) ، بهذا الخصوص واتفاقيات الملكية الفكرية الدولية من القانون الواجب التطبيق ، حيث خلُصت إلى نتيجة مفادها أن قانون بلد طلب الحماية هو القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف حسب الرأي الراجح ، إلا انه توجد استثناءات على تطبيق هذا القانون في حالات خاصة ، حيث لا يملك قانون بلد طلب الحماية القدرة على تحقيق العدالة دائما" ، مما ترتب عليه تطبيق قوانين أخرى على حق المؤلف كقانون الجنسية أو محل الإقامة أو قانون العقد وغيرها . أما الباب الثاني من هذه الأطروحة ، فقد تناولت فيه موضوع نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف ، بهدف تحديد المسائل التي يحكمها قانون بلد طلب الحماية ، ومعرفة المسائل التي تخرج من نطاق حكم هذا القانون ، وما هو القانون الأفضل لحكم هذه المسائل ، ولقد تحقق لي ذلك من خلال دراسة نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق استنادا" لقواعد الإسناد العادية ، فخلُصت إلى أن وجود حق المؤلف ومحتوى حق المؤلف وحماية هذا الحق ، يخضع لحكم قانون بلد طلب الحماية ، كما تناولت في المبحث الثاني من هذا الباب ، موضوع نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق استنادا" لقواعد الإسناد الوطنية والاتفاقية ، وهذه القواعد تتمثل في قواعد إسناد وطنية تتعلق بتطبيق العقود المرتبطة بحق المؤلف وحماية هذا الحق عندما لا تتوافر شروط الحماية التي تتطلبها شروطها الخاصة استنادا" إلى القواعد العامة ، وهناك قواعد إسناد اتفاقية تستند إلى قانون بلد المنشأ وقانون المقر أو محل الإقامة وقانون الجنسية . ونظرا" للدور الدولي الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية في مجال حق المؤلف ، فقد أفردت الفصل الثاني من هذا الباب لبحث دور الاتفاقيات الدولية في حل مشكلة تنازع القوانين في مجال حق المؤلف ، وذلك من خلال دراسة أشكال هذه الاتفاقيات ، والتنازع الذي قد تثيره سواء بين بعضها بعضا" ، وذلك من خلال اللجوء إلى أحكام القواعد الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ، أم بين هذه الاتفاقيات والقوانين الوضعية ، حيث تطّلب مني الأمر التعرّض إلى موقف القوانين الوضعية من الاتفاقيات الدولية وما يثيره ذلك من إشكاليات ، ومن ثم دراسة اثر المعيار الإقليمي في تحديد نطاق سريان الاتفاقيات الدولية على حق المؤلف ، وكذلك اثر المعيار الشخصي في تحديد نطاق سريان اتفاقيات الملكية الفكرية ، حيث توصلّت إلى انه يمكن الإسناد إلى هذه المعايير لتحديد نطاق سريان الاتفاقيات الدولية على حق المؤلف.