| المستخلص: |
تقوم العملية التشريعية على مراحل عديدة تتمثل في مرحلة اقتراح مشاريع القوانين ومرحلة إقرار القوانين ومن ثم مرحلة تصديق رئيس الدولة أو اعتراضه على تلك المشاريع وصولاً إلى مرحلة النشر حتى يتم العلم به ويصبح بعد ذلك قاعدة عامة تخاطب الجميع وينظم علاقاتهم فيما بينهم . تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية العملية التشريعية وذلك بالتطرق إلى مرحلة اقتراح مشاريع القوانين والجهة التي تملك هذا الحق وآلية صياغة اقتراح مشاريع القوانين وموقف دساتير الدول المقارنة من مزاولة هذا الحق , وتم التطرق أيضا إلي مرحلة إقرار القوانين حيث تناولت هذه الدراسة كيفية إقرار القوانين من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتكوين اللجان وإقرار القوانين في الدول المقارنة . كما تم تحديد الفصل الثاني من خلال التطرق إلي دور رئيس الدولة في العملية التشريعية من حيث تناول دور رئيس الدولة في اقتراح القوانين في ظل الظروف الاستثنائية وعلية تناولت الدراسة القوانين المؤقتة في الأردن والتفويض التشريعي في جمهورية مصر العربية والصلاحية التشريعية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عند الضرورة وبموجب التفويض التشريعي , كما تناولت الدراسة طبيعة دور رئيس الدولة في التصديق والاعتراض على مشاريع القوانين من خلال التعرض على مرحلة التصديق والاعتراض وما هو موقف دساتير الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية من عدم قيام رئيس الدولة بالتصديق على مشاريع القوانين. وفي الفصل الأخير من هذه الدراسة تم تناول طبيعة دور رئيس الدولة في الرقابة على مشاريع القوانين من خلال التعرف على ماهية الرقابة السياسية والقضائية وأنواعها ودور رئيس الدولة في التشريع المقارن كما تم التطرق إلى التشريع في الإسلام من حيث مصادر التشريع الأساسية والتبعية والشورى وما هو دور الخليفة في التشريع . وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات المتواضعة يمكن حصرها بأنها تهدف إلي ضرورة تحديد الجهة التي تقترح مشاريع القوانين وإناطتها بالسلطة التشريعية مع السماح لنسبة معينة من المواطنين باقتراح مشاريع القوانين وعدم السماح لرئيس الدولة بالاقتراح لما قد ينجم عنة من مساس بحقوق المواطنين والاعتداء عليها , ناهيك عن ضرورة السماح للمواطنين من الحق بالطعن والاعتراض على مشاريع القوانين التي لا تتفق مع مصالحهم الأمر الذي يلزم من وجود محكمة دستورية يناط إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين .
|
