ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة بالتشريع المصري والإيطالي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Policy In The Jordanian Penal Law (A Comparative Study With The Egyptian And Italian Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المغربي، أحمد عبدالله دحمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 1 - 273 |
| رقم MD: | 635950 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
336
| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني(دراسة مقارنة بالتشريع المصري والإيطالي). وقد تم بحث الموضوع في أربعة فصول: تناول الفصل الأول المقدمة، ومشكلة البحث، وعناصر مشكلة البحث، وأهمية البحث، ومنهجية الدراسة المستخدمة. وبحث الفصل الثاني في سياسة التجريم، وذلك ضمن محورين: خُصِّصَ الأول للمبادىء والمعايير التي تحكم التجريم، وهي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومعيار الضرورة والتناسب، ومعيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، والردة عن التجريم. واشتمل الثاني على الأسـس الفلسفية للمسـؤولية الجزائية، وأسباب امتنـاعها، حيث ناقش هذا المحور مذاهب المسؤولية الجزائية، وهي المذهب التقليدي، والمذهب الوضعي، وحركة الدفاع الاجتماعي ، وتنـاول أيضا مفترضات المسـؤولية الجـزائية، والتي تتمثل في ارتكاب فعل يـعد جريمة، وصدور الفعل(الجريمة) عن شخص، وأن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة، وإسناد الجريمة للشخص(الفاعل). وبحث هذا المحور كذلك أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، وهي نوعان: الأول، الأسباب الشخصية، وتتمثل في: صغر السن، والاختلال العقلي(الجنون)، والقوة الغالبة(الإكراه المادي)، والإكراه المعنوي، وحالة الضرورة، والسكر والتسمم بالمخدرات؛ والثاني، الأسباب الموضوعية، وتتمثل في: استعمال الحق، والدفاع الشرعي، وأداء الواجب، وإجازة القانون. وتناول الفصل الثالث سياسة الجزاء، وجاء أيضا في محورين: تناول الأول الأسس العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، حيث تم التطرق إلى ماهية العقوبة، وخصائصها، وأغراضها، وأنواعها، وأسباب انقضائها. وتم تناول التدابير الاحترازية، حيث تم التعرض لتعريفها، وخصائصها، وأغراضها، وشروط إيقاعها، ووظيفتها في قانون العقوبات. أما المحور الثاني فتناول إشكاليات السياسة العقابية، حيث استعرض إشكاليات العقوبات السالبة للحرية والحد من العقاب، ودور التحول الإجرائي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية، ودور مراكز الإصلاح والتأهيل في تحقيق السياسة العقابية. وتناول الفصل الرابع من هذه الإطروحة الخاتمة، وقد اشتملت على النتائج، والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضوابط القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع التشريع المصري
بواسطة: البطوش، علا محمد منصور منشور: (2021) -
التوقيف للنظر: دراسة مقارنة بين البالغ والقاصر فى التشريع الجزائرى
بواسطة: رريب الله، عمر منشور: (2018) -
أثر الغلط في القانون غير الجزائي على المسؤولية الجزائية وفقا للقانون السوري: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الذياب، خالد منشور: (2020) -
الصلح في حل المنازعات الجزائية: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع المصري والتشريع الإنجليزي
بواسطة: السليحات، فايز عبدالحميد عبدالله منشور: (2010) -
الرقابة الإلكترونية كبديل للتوقيف والعقوبة في التشريع الجزائي الأردني
بواسطة: الصبح، طارق محمد خير حسين منشور: (2023)
