ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى دستوریة التمثیل النسبي في مجلس النواب الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Constitutional Relative Representation in the Jordanian Parilment : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الطويسى، هاله صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tweissi, Hala
مؤلفين آخرين: الكبيسي، إرحيم سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 864750
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: أصبحت مسألة تمثيل الأقليات من المسائل التي تعرض على المسرح الدولي بشكل دائم، لما لهذه المسألة من أهمية في حماية حقوق الأقليات، وبالذات الحقوق السياسية، ولتأثيرها على استقرار الدول سياسيا، مما دعي المجتمع الدولي إلى التركيز على اتخاذ تدابير تحمي هذه الفئات، ومن بينها ضرورة النص على تمثيل الأقليات في السلطة التشريعية في الدول التي توجد فيها الأقليات، والتي هي بحاجة إلى الحماية وكونها تمثل فئة قليلة من سكان الدولة. ولكن هل مسألة تمثيل الأقليات في السلطة التشريعية عن طريق حجز المقاعد لهم في المجالس النيابية هو تدبير احترازي وحماية لحقوقهم في دول تطبق مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون؟ وهل أقليات هذه الدول بحاجة فعلا إلى هذه الحماية؟ إن تمثيل الأقليات في السلطة التشريعية في الدول التي تطبق مبدأ المواطنة، ومبدأ المساواة أمام القانون هو أمر مخالف لهذه المبادئ الدستورية، والتي بتطبيقها تلغي كافة أشكال التمييز بين المواطنين من (لون، وجنس، ولغة، ودين، وأصل، وعرق) ويبقى الاحتكام والأساس إلى جنسية الدولة، فحامل الجنسية هو مواطن بغض النظر عن أصله وعرقه ودينه وجنسه، وبتطبيق هذه المبادئ نكون بصدد حماية وضمانة أكيدة من المشرع لعدم التمييز بين المواطنين باعتبارهم جميعا مواطنين يتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها، ما يدعونا للسعي الجاد لإلغاء النص على تمثيل الأقليات في قوانين الانتخاب الأردنية والعراقية لتعارضها مع المبادئ الدستورية والديمقراطية التي تضمنها الدستور الأردني والعراقي.