أثر الرقابة البرلمانية في تعزيز الديمقراطية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الزعبي، جيهان خالد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الغزوي، محمد سليم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 180 |
| رقم MD: | 636450 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
430
| المستخلص: |
تؤدي كافة البرلمانات في الأنظمة النيابية وظيفة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ولعل الهدف الرئيس من إقرار تلك الرقابة وتأكيدها في الدستور يعتمد على افتراض مؤداه أن السلطة التشريعية تمثل الشعب وتتحدث باسمه، ولذلك فإن رقابتها السياسية تعتبر من أهم الاختصاصات التي يمارسها، والتي ينبغي أن تكون رقابة فعلية ومستمرة محققة أهدافها وغاياتها. ولما كانت مظاهر الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في كل من الأردن والكويت محددة بمجموعة من الوسائل والإجراءات الدستورية، فإن هذه الدراسة البحثية تهدف إلى تناول هذه الوسائل والتي تتمثل بما يلي: (السؤال، الاستجواب، المسؤولية السياسية وطرح الثقة، التحقيق البرلماني، طرح موضوع عام للمناقشة، إبداء الرغبات، تقديم العرائض والشكاوي)، وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن هناك عواملَ أدت إلى ضعفِ البرلمانات وأثرت على فاعليةِ المجالسِ النيابيةِ في القيامِ بدورها الرقابي على أكمل وجه. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن إقرار المسؤولية السياسية للحكومة سواء أكانت فردية أم تضامنية، كون الوزراء في السلطة التنفيذية يمثلون المرجعَ الرئيسي الذي تعود له صلاحياتُ رسمِ السياسةِ العامةِ للدولة، والقيامِ ببعض العملياتِ التشريعيةِ وتنفيذِ القوانين، إضافة إلى صلاحياتِ الوزيرِ الإداريةِ وغير ذلك، فإحالة المسؤوليةِ عن السياسةِ العامةِ للدولةِ إلى الوزراءِ في النظام البرلماني له حكمةٌ تتجلى في وجوب ربط المسؤولية بالسلطةِ، بمعنى أنه حيث توجدُ السلطةُ توجدُ المسؤولية، وهذا يدفعنا للقول: إن نجاح البرلمانات في البلدان المقارنة مرهون بمدى مشاركة أعضاء البرلمان في استخدام حقهم الرقابي وتفعيله بالوسائلِ الدستوريةِ المتاحةِ في مراقبةِ الأعمال الحكومية. وتأتي أهمية الدراسة في تركيزِها على أحد العوامل التي قد يكون لها أثرٌ في عملية التحول الديمقراطي في الدول المقارنة، هو دورُ الأحزابِ السياسية في فاعلية المجلسِ النيابي، فمن الطبيعي أن ينعكسَ ضعفَ الأحزابِ على ضعفِ الدور الرقابي الذي يقوم به المجلسُ النيابي، لأن وجودَ الأحزابِ يساعدُ في تحديد المسؤولياتِ السياسية للحكومة، وتساهم بما تملكه هذه الأحزابُ من خبراتٍ وقياداتٍ ووسائل إعلامٍ في إبقاء الحكومة تحت المجهر، والملاحظ أن خصوصية استخدام المجالس النيابية للوسائل الرقابية في مواجهة الحكومة يؤدي إلى تقريرِ النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول المقارنة إلى تحقيقه وحمايتهِ وتقريرهِ من خلال إعطاء مزيدٍ من الحقوق والحريات الدستورية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: الحوسنية، مريم بنت سعيد بن عبدالله منشور: (2020) -
تنظيم لجان تقصي الحقائق البرلمانية في النظام الدستوري الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: بشناق، باسم صبحي منشور: (2018) -
الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في دولة الكويت
بواسطة: الجمعة، فهد يوسف منشور: (2017) -
رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في العراق
بواسطة: أبو خمرة، يوسف منشور: (2022) -
النظام الإجرائي لطرح موضوع عام للمناقشة في النظامين العراقي والإماراتي: مقارنة بالنظام الكويتي
بواسطة: القيسي، أعاد علي حمود منشور: (2015)
