ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزامات معيد التأمين بموجب عقد إعادة التأمين

المؤلف الرئيسي: اللوزي، رعد أحمد عبد ربه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواشدة، محمد نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 636537
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

546

حفظ في:
المستخلص: عقد إعادة التأمين هو بمثابة عقد من عقود التأمين العادية، إلا أنه يختلف عنه كون موضوعه ينصب على ضمان الخطر الذي يتعرض له المؤمن، وهو ما يستدعي تطبيق كافة المبادئ القانونية التي تحكم عقود التأمين العادية عليه، ومن أهمها تلك الإلتزامات التي تقع على عاتق معيد التأمين والتي تنحصر كأصل عام بينه وبين المؤمن فقط دون الغير، انطلاقا من ذاتية عقد إعادة التأمين واستقلاله عن عقد التأمين المبرم ما بين المؤمن والمؤمن له. وهذه الإلتزامات التي تقع على عاتق معيد التأمين لا تقتصر على التعويض، بل تشمل أيضا إلتزامات إدارية ومالية أخرى تمثل حقوقا مالية للمؤمن تجاه معيد التأمين، وهي تعد بمثابة ضمانة لتنفيذ معيد التأمين لإلتزاماته، بالإضافة إلى تسهيل آلية تنفيذ هذه الإلتزامات، وهذه الإلتزامات تشمل ترك وديعة لدى المؤمن ودفع عمولة عن الوثائق المعاد التأمين عليها. بالإضافة لدفع نفقات إدارية يتحملها المؤمن. وقد أوجدت التطبيقات القضائية التزامات على عاتق معيد التأمين قبل المؤمن له، على الرغم من كون هذا الأخير أجنبياً عن العقد، بخلاف ما تذهب إليه التشريعات بصفة عامة وما يؤكده الفقه في الغالب الأعم، وقد إستندت هذه التطبيقات القضائية على ما تتضمنه وثيقة إعادة التأمين من أحكام تُرتب نوعاً من العلاقة غير المباشرة بين المؤمن له ومعيد التأمين، وتتجلى هذه العلاقة في حالة إفلاس المؤمن أو تصفيته، وهو ما عبر عنه المشرع الأردني بشرط الاختراق، بحيث تصبح علاقة معيد التأمين بالمؤمن له وليس مع مصفي شركة التأمين. وقد تناولت الدراسة هذه المسائل في خمسة فصول، جاء الأول منها كإطار عام للدراسة، وبعدها تم الحديث في التزامات معيد التأمين بتعويض المؤمن عن الكارثة المؤمن ضدها في الفصل الثاني، ثم البحث في التزامات معيد التأمين الإدارية، والآثار المترتبة على إفلاس أطراف عقد إعادة التأمين في الفصل الثالث، وتم تخصيص الفصل الرابع للحديث حول طبيعة العلاقة القانونية ما بين معيد التأمين والمؤمن له، وما يترتب عليها من التزامات على عاتق معيد التأمين قبل المؤمن له، أما الفصل الخامس من هذه الدراسة فقد تناول فيه الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.