المؤلف الرئيسي: | أحمد، داليا عباس (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 125 |
رقم MD: | 793651 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة عقد اعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون التجاري، تأتي اهمية البحث من دراسة عقد اعادة التأمين في الفقه الإسلامي والقانون التجاري من حيث تعريف عقد التامين واعاده التامين واقسام كلاهما وتاريخ نشأته وأقوال الفقهاء والعلماء المعاصرين حول شرعيه عقد التأمين وإعادة التأمين وموقف الفقه الشرع الاسلامي منه والبديل الشرعي لهما والأسس والضوابط التي تحكم كلاهما كما تناولت الدراسة مزايا ومساوئ عقد التامين واعادة التامين وأهم الفروق بين كل نوع ,وماهي الطرق البديلة لتحويل خطر التامين، والطرق البديلة لإعادة عقد التأمين .يهدف هذا البحث إلى التعرف على حكم الشريعة والقانون في عقد التامين واعادة التأمين ولمعرفه عناصر الاختلاف والاتفاق والتكييف القانوني لكلاهما ممايمكن من تصور واضح ودقيق للكيفية التي عالج بها المشرعان محل البحث موضوع"عقد إعادة التأمين" اما سبب إختيار البحث فجاءت من واقع التطور والتنمية التي تشهدها بعض الدول الاقل نمواً في تامين منشأتها ذات الحاجة الاصلية للدولة والتي لايمكن الاستغناء عنها, وإستخدمت البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المقارن والمنهج الإستنباطي. اما مشكلة البحث فتكمن في قصور التامين على قيمة الخطر وفي الاجابة على السؤال الرئيسي وهو ماذا لو كانت قيمة الخطر المراد تأمينه أكبر من سعة إمكانية الركة المؤمنة ومن خلال الاجابة على الاسئلة توصل البحث الى عدة نتائج أهمها: 1- اختلاف الفقهاء المعاصرين في حكم التأمين فمنهم من اباحه ومنهم من منعه مطلقاً ومنهم من أجاز بعض الانواع ولكن الراجح في التامين التجاري حرمته بجميع صوره لما فيه من الغرر والمقامرة ومفاسد ويعتبر العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل الإسلامي هو عقد التامين التعاوني . 2- إن عقد التامين يعتبر عقد اذعان لوجود طرف قوي هو المؤمن وطرف ضعيف هو المؤمن له. ومن خلال النتائج توصل البحث الى عدة توصيات أهمها: 1- المطالبة باحلال عقد التأمين التعاوني محل التأمين التجاري في جميع المعاملات. 2-يجب على شركات التأمين الإسلامية في العالم الإسلامي ان تعمل على إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية حتى تتخلص من براثن شركات التأمين التجارية والاثم الذي تقع فيه. |
---|