ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر غسيل الدماغ في إنتقاء المسؤولية الجزائية

العنوان بلغة أخرى: Brain Washing Influence In Absence Of Criminal Responsibility
المؤلف الرئيسي: الشمري، مهنا فلاح طليحان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 636713
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

192

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم غسيل الدماغ وتحديد الطبيعة القانونية له. وإلى توضيح شروط المسؤوليّة الجزائيّة الناشئة عن غسيل الدماغ، و تحديد مدى انتفاء المسؤولية الجزائيّة في حالات غسيل الدماغ، وإلى الوقوف على الآثار المترتبة على إنتفاء الصفة الجزائيّة لعملية غسيل الدماغ. حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خلال مراجعة الدراسات ذات الصلة بالموضوع من كتب ورسائل علمية ودراسات وأبحاث ودوريات وندوات وغيرها سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية، وكذلك المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل بعض التشريعات التي تتناول أثر عملية غسيل الدماغ في إنتفاء المسؤوليّة الجزائيّة . وتوصلت الدراسة إلى إن الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي تنقسم إلى الأدلة المادية كما هو الحال في طبعات الأصابع والطبعة الجينية وغيرها، و الأدلة المعنوية كالاعتراف والشهادة، وإن انعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي فرضت أشكالاً جديدة في مجال النشاطات الإجرامية، إضافة لذلك بينت الدراسة اختلاف الفقه القضاء والتشريعات المقارنة في استخدام الوسائل العلمية في المجال الجنائي لأغراض الإثبات، نظراً لما قد تشكله من اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فقد تناولتها المؤتمرات الدولية والإقليمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحرياته. ونتج عن الدراسة كذلك أغلب التشريعات الإجرائية لم تتناول استخدام عمليات غسيل الدماغ بالنص الصريح في المجال الجنائي لا من حيث إجازتها ولا من حيث منعها، حيث أجازت أغلب التشريعات اعتماد الوسائل العلمية الحديثة للحصول على الأدلة المادية سواء للكشف عن المجرمين أم للإثبات في المجال الجنائي. ومن خلال الدراسة تبين أنه يتنازع في استخدام الوسائل العلمية أمران، هما مدى مساسها بالحقوق والحريات الأساسية للمتهم، و قطعية النتائج التي تمس تلك الحقوق والحريات، وأنه لا يجوز الاعتماد على نتائج استخدام بعض الوسائل العلمية التي تؤثر في المتهم كوسيلتي التخدير وغسيل الدماغ، ويستوي أن يكون استخدامها برضاء المتهم أو بناءً على طلبه أو طلب موكله، لما في استخدام هذه الوسائل من اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الوسائل التي يتم بوساطتها الحصول على الأدلة المادية في المجال الجنائي بما لا يتعارض مع كرامة الفرد وحقوقه الطبيعية، ووضع نصوص جديدة لتنظيم الجوانب المتعلقة بالأمور السيكولوجية والطبية لعمليات غسيل الدماغ على غرار القوانين الإجرائية في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات والقانون الجزائي وسد النقص فيه، و إنشاء مختبر جنائي متطور يتضمن الوسائل التكنولوجية الحديثة ولاسيما برامج متطورة للحاسب الآلي والمعامل الطبية لأغراض التعامل مع الآثار المادية التي يمكن الحصول عليها في مسرح الجريمة، ولاسيما التأثيرات الطبية لمن تعرض لعمليات غسيل الدماغ، على غرار ما هو مستخدم حالياً في أغلب البلدان المتطورة، وعلى وجه الخصوص البرامج الخاصة (Software) للحاسوب الآلي، وإنشاء مختبرات خاصة مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة لغرض إجراء فحوصات الـ DNA ذات الأهمية القصوى في الإثبات ولاسيما الإثبات الجنائي.

عناصر مشابهة