ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر رضا المجني عليه في مسؤولية الجاني الجزائية: دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي والتشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Victims Satisfaction in the Criminal Responsibility of the Offender: A Comparative Study Between the Legislation Kuwaiti and Jordanian legislation
المؤلف الرئيسي: الشمري، مطر طليحان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 788842
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

520

حفظ في:
المستخلص: برزت أهمية الدراسة في هدف تبيان أثر رضا المجني عليه في مسؤولية الجاني الجزائية في قوع الجريمة، وذلك من خلال التعرف إلى النقص في بحث موضوع أثر رضا المجني عليه في مسؤولية الجاني الجزائية في وقوع الجريمة، وذلك من خلال الوقوف على جوانب هذا الموضوع التي لم تتناولها الدراسات وذلك بحدود علم الباحث، ومن خلال الوقوف على أسباب قبول المجني عليه ليكون دوره إيجابياً في وقوع الجريمة ورضاه عن ذلك، و التعرف على الآثار القانونية لرضا المجني عليه في مسؤولية الجاني الجزائية في وقوع الجريمة. كذلك سعت الدراسة إلى محاولة توضيح أثر رضاء المجني عليه في مسؤولية الجاني الجزائية في وقوع الجريمة على المجني عليه نفسه والجاني، وتبيان أن فكرة الفقه الجنائي القائمة على أن الجاني وحده الذي يلعب الدور الإيجابي في وقوع الجريمة دون المجني عليه ذي الدور السلبي، وهذا ما دفع بأغلب فقهاء القانون الجنائي الى الاهتمام بدراسة الموضوعات المتعلقة بالجاني دون المجني عليه، لكون الجاني هو الذي يراد منه أن يعود إلى المجتمع صالحاً للقيام بواجباته الاجتماعية بشكل سليم. وتوصلت الدراسة إلى أن المجني عليه طرف رئيس، وركن أساس في توفر وقوع الجريمة، بالإضافة لذلك فإنه لم يجد الباحث أي تعريف _ يكاد يذكر للفقهاء _ محدد للمجني عليه، و يعود سبب ذلك إلى وضوحه وظهوره، إلا أنه يمكن تعريفه بأنه: هو" من وقعت عليه الجناية على نفسه أو على ماله أو على حقٍ من حقوقه". وأظهرت الدراسة أن القانون الكويتي والأردني قد أخذا وبرغم رضا المجني عليه كظرف مخفف في حالة القتل على المجني عليه بسبب مرضٍ ميؤوسٍ منه ألم به، فإنهما أبقيا العقوبة على الجاني في هذا الشأن. وبينت الدراسة أن هناك اتفاقاً بين المشرع الكويتي والأردني بإبقاء عقوبة المتسبب بالجروح التي يمكن أن تؤدي إلى الموت بالعقوبة المشددة والتي بينها المشرع الكويتي بعشر سنوات مع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، والمشرع الأردني بينها بالحبس بالأشغال الشاقة. وقد توصلت الدراسة إلى أن إذن المريض ورضاه شرط أساسي في العمليات الجراحية التجميلية عند توفر الأهلية الكاملة لدى المريض. إذا رضي المريض للطبيب بمعالجته فقد أسقط عنه المسؤولية، حتى لو ترتب على عمله ضررٌ عليه. والمشرع الكويتي بين بأنه لا مانع من إجراء تلك العملية شرط أن يكون الطبيب مرخصاً ومعتمداً من قبل الدولة، وأن يتجه نحو العمل على شفاء المريض، بينما في القانون الأردني فالقضايا نادرة وهنالك قرار عن محكمة التمييز الأردنية حول هذا الموضوع إذ قالت "يسأل الطبيب عن إلحاقه تشوهاً في وجه المجني عليه ويلزمه بتكاليف عملية التجميل لإعادته إلى ما كان عليه إضافة إلى ما حكمت به المحكمة بتعويض عملاً بالمادتين 266 و 274 من القانون المدني الأردني. وتبين للباحث من خلال الدراسة و البحث بحقوق المجني عليه في الادعاء و تحريك الدعوى، اتضح أنه من أهم أطراف الرابطة الإجرائية الجزائية أن المجني عليه عنصر فعال في الدعوى الجزائية له مصلحة بعدّه صاحب الحق الذي انتهكته الجريمة بفعلها مباشرة، و هو أشد المتضررين منها و كان من الواجب الاهتمام بالمجني عليه ضحية الجريمة، ذلك أنه ليس من العدل أن يكرس الاهتمام للجناة و تتجاهل السياسة الجنائية أوضاع الضحايا دون محاولة جادة لتقديم المساعدة إليهم و الدفاع عن مصالحهم و تيسير حصولهم على التعويضات المستحقة لهم وذلك لكي لا يتضرروا مرتين الأولى في حدوث الاعتداء عليهم و الثانية في إساءة معاملتهم من طرف أجهزة العدالة.