مسؤولية الموظف العام عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Public Employee Responsibility for his Mistakes and the Extent of State Responsibility toward it: a Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجمعة، أحمد يوسف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 636722 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
422
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها، واستعراض موقف القانونين المدني والإداري لقيام مسؤولية الموظف عن أخطائه، وتوضيح حدود هذه المسؤولية في التشريع الأردني والكويتي، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات. كما قامت الدراسة بتبني عدد من الأسئلة مفادها: ما هي معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي؟ وما هي أسس تكامل القانونين المدني والإداري في اشتراط وجود الخطأ؟ وما هي حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها؟ وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي: وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها. والمنهج التحليلي: من خلال استقراء بعض التشريعات التي تناولت مسؤولية الموظف عن أخطائه ومسؤولية الدولة عنها ومقارنتها بالتشريعين الكويتي والأردني. والمنهج المقارن: وذلك عبر مقارنة التشريع الكويتي مع التشريع الأردني حول موضوع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن المشرع لم يوضح في شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه كيفية قيام ذلك الارتباط، كما لم يضع معياراً دقيقاً وواضحاً يمكن الاعتماد عليه للفصل بين أيّ درجة من الارتباط وغيرها من درجات التقسيم لهذا الارتباط، وهو ما نلمسه بين ارتكاب الفعل غير المشروع بسبب الوظيفة وارتكابه بمناسبتها، أو بين الأخير والفعل غير المشروع الاجنبي عن الوظيفة. كما أظهرت النتائج حول موقف المشرع من الرابطة الزمنية بين فعل الموظف غير المشروع ومهام وظيفته أنه وإن كان قيام الرابطة المادية يستوجب قيام الرابطة الزمنية أيضاً، فإن العكس ليس صحيحاً، حيث لا يعني قيام الرابطة الزمنية بالضرورة قيام الرابطة المادية. وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها: ضرورة الاعتماد على تقسيم ثنائي في شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه يتمثل في صورتين من الارتباط هما: الارتباط المادي والارتباط النسبي، ضرورة وضع أسس وقواعد ثابتة ومحددة يتم على أساسها محاسبة الموظف العام في الدولة عن أخطائه بشكل يسهل معه الفصل بين المسؤولية الشخصية للموظف والمسؤولية المرفقية للدولة، حتى يتسنى محاسبة الموظف بالشكل الأمثل مع المحافظة على حقوقه الشخصية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ الأوامر الرئاسية : دراسة مقارنة
بواسطة: الدرادكة، يوسف هلال عبدالقادر منشور: (1998) -
المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال السلطة القضائية: دراسة مقارنة
بواسطة: جبرين، زيد يوسف محمود منشور: (2006) -
إعفاء شركة التأمين من المسؤولية : دراسة مقارنة
بواسطة: يوسف، محمد محمود أحمد منشور: (1990) -
مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرفيعي، منتظر مهدي عباس منشور: (2018) -
مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة (دراسة مقارنة)
بواسطة: عبدالرزاق، منى محمد منشور: (2005)
