ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الموظف العام عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Public Employee Responsibility for his Mistakes and the Extent of State Responsibility toward it: a Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجمعة، أحمد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 636722
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

422

حفظ في:
LEADER 05010nam a22003257a 4500
001 0034657
041 |a ara 
100 |9 90612  |a الجمعة، أحمد يوسف  |e مؤلف 
245 |a مسؤولية الموظف العام عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها: دراسة مقارنة 
246 |a Public Employee Responsibility for his Mistakes and the Extent of State Responsibility toward it: a Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2014 
300 |a 1 - 112 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0002 
520 |a هدفت الدراسة إلى بيان حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها، واستعراض موقف القانونين المدني والإداري لقيام مسؤولية الموظف عن أخطائه، وتوضيح حدود هذه المسؤولية في التشريع الأردني والكويتي، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات. كما قامت الدراسة بتبني عدد من الأسئلة مفادها: ما هي معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي؟ وما هي أسس تكامل القانونين المدني والإداري في اشتراط وجود الخطأ؟ وما هي حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها؟ وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي: وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مسؤولية الموظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها. والمنهج التحليلي: من خلال استقراء بعض التشريعات التي تناولت مسؤولية الموظف عن أخطائه ومسؤولية الدولة عنها ومقارنتها بالتشريعين الكويتي والأردني. والمنهج المقارن: وذلك عبر مقارنة التشريع الكويتي مع التشريع الأردني حول موضوع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن المشرع لم يوضح في شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه كيفية قيام ذلك الارتباط، كما لم يضع معياراً دقيقاً وواضحاً يمكن الاعتماد عليه للفصل بين أيّ درجة من الارتباط وغيرها من درجات التقسيم لهذا الارتباط، وهو ما نلمسه بين ارتكاب الفعل غير المشروع بسبب الوظيفة وارتكابه بمناسبتها، أو بين الأخير والفعل غير المشروع الاجنبي عن الوظيفة. كما أظهرت النتائج حول موقف المشرع من الرابطة الزمنية بين فعل الموظف غير المشروع ومهام وظيفته أنه وإن كان قيام الرابطة المادية يستوجب قيام الرابطة الزمنية أيضاً، فإن العكس ليس صحيحاً، حيث لا يعني قيام الرابطة الزمنية بالضرورة قيام الرابطة المادية. وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها: ضرورة الاعتماد على تقسيم ثنائي في شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه يتمثل في صورتين من الارتباط هما: الارتباط المادي والارتباط النسبي، ضرورة وضع أسس وقواعد ثابتة ومحددة يتم على أساسها محاسبة الموظف العام في الدولة عن أخطائه بشكل يسهل معه الفصل بين المسؤولية الشخصية للموظف والمسؤولية المرفقية للدولة، حتى يتسنى محاسبة الموظف بالشكل الأمثل مع المحافظة على حقوقه الشخصية. 
653 |a الموظفون   |a القطاع العام   |a المسؤولية القانونية   |a سيادة الدولة   |a القوانين و التشريعات 
700 |a الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة  |g Al Tarawneh, Mustafa  |e مشرف  |9 135803 
856 |u 9802-016-016-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-016-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-016-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-016-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-016-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 636722  |d 636722 

عناصر مشابهة