المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لحل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في القانونين الأردني والكويتي، وقد شملت الدراسة في سبيل تحقيق هدفها على خمسة فصول؛ تناول الفصل الأول مقدمة عامة للدراسة، والفصل الثاني تناول مفهوم مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة، في حين تناول الفصل الثالث ماهية حل مجلس الإدارة، وخصص الفصل الرابع لبيان طرق حل مجلس الإدارة، وتضمن الفصل الخامس النتائج والتوصيات. ومن أهم نتائج الدراسة عدم وضوح أسباب حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في قانون الشركات الكويتي، بخلاف قانون الشركات الأردني الذي حدّد هذه الأسباب، إلا أنه لم يضع معايير لضبطها، ويقيد بها سلطة وزير الصناعة والتجارة عند اتخاذه لقرار حل مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من مراقب عام الشركات. وتوصي الدراسة المشرّع الكويتي بوضع نظام قانوني متكامل لموضوع حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة على غرار ما جاء في نص المادتين (167، 168) من قانون الشركات الأردني.
|