| المستخلص: |
تناولت الدراسة مفهوم حماية المستهلك في القوانين والشرائع القديمة والحديثة, وبينت أن هذا المفهوم ليس حديث النشأة, وأن حماية المستهلك بشكل عام وحمايته من الشروط التعسفية بشكل خاص, لم تكن وليدة القوانين الحديثة فقط، بل إن هذه الفكرة وهذا المفهوم وجد في الشرائع القديمة، ولكن بالشكل الذي يواكب التعاقد في ذلك الوقت، حيث كانت العملية التعاقدية تتسم بالبساطة وعدم التعقيد . ووضحت الدراسة الحماية التي توفرها القوانين المعاصرة للمستهلك, سواء أكان ذلك في قوانين الدول المتقدمة أو النامية, وبينت الدراسة التفاوت بين هذه القوانين من حيث مدى الحماية التي توفرها للمستهلك, ويبرز هذا التفاوت من خلال أن بعض الدول أصدرت قوانين خاصة لحماية المستهلك, بغرض توفير أكبر قدر من الحماية له, وفي بعض الدول ما زال الأمر يعالج من خلال القواعد العامة. وقد اشتملت بعض التشريعات في قوانينها على مواد ونصوص قانونية توفر الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية في العقود, وبعضها جاء خالياً من نصوص قانونية تعالج هذه المسألة. وأبرزت الدراسة أن سبب توفير الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية, يعود إلى التفاوت الكبير بين طرفي العقد - المستهلك والتاجر أو المزود - من حيث المعرفة القانونية, أو النفوذ الاقتصادي, الأمر الذي يؤدي في ظل غياب قانون خاص لحماية المستهلك إلى قيام الطرف القوي في العقد إلى فرض شروط مجحفة وتعسفية بحق الطرف الضعيف في العقد - وهو المستهلك – والذي يمارس أحياناً دورا سلبيا يلحق الضرر بنفسه من خلاله . ولم يسن المشرع الأردني قانوناً خاصاً لحماية المستهلك, وبالتالي فإن القانون الأردني جاء خالياً من أي نص يعرف المستهلك أو يعرف شرط التعسف, أو يعالج مسألة حماية المستهلك من الشروط التعسفية بشكل مباشر, ويتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني والقوانين الأخرى ذات الصلة من أجل توفير الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية . ويتمنى الباحث في هذا المقام على المشرع الأردني الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك الأردني - ما زال مشروع قانون حماية المستهلك منذ عدة سنوات قيد الإعداد- ليتم توفير الحماية للمستهلك الأردني من الشروط التعسفية في العقد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
|
