ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروع قانون لحماية المستهلك الالكتروني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Draft Law for Protecting Jordanian Electronic Consumer: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: نفاع، ماجدة محمود يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 262
رقم MD: 636916
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

578

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حقوق المستهلك الالكتروني في ظل الغياب التشريعي الأردني لهذا الموضوع، إذ كان لازاماً علينا قبل البدء المطالبة بالحمية لهذا المستهلك أن نجمل ماله من حقوق مستخلصه من القوانين المقارنة؛ لذا تطلب من الباحثة أن تتناول تأصيل مفهوم التجارة الالكترونية من خلال تحديد مفهومها كظاهرة مستحدثه لازالت قيد الدراسة، ومن ثم تأصيل مفهوم العقد الالكتروني، حيث بينت الدراسة ما للعقد الالكتروني من خصوصه تتمثل في إبرامه عن بعد ودون تلافٍ مادي بين أطرافه بحيث لا يجمعها مجلس عقد واحد من حيث المكان . وأخيراً تأصيل مفهوم المستهلك في العقد الالكتروني ، وبيان المفهوم المضيق أو الموسع للمستهلك، حيث إنه غالباً ما يكون عديم الخبرة والتجربه إلى جانب انتقاره لكثير من المعلومات الجوهرية عن محل العقد، في مقابل طرف قوي يتمثل في المزود (المنتج المحترف) الذي يجوز كامل المعلومات عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد مما يفقد العقد الالكتروني التوازن بين أطرافه، بحيث يوصف المستهلك بأنه الطرف الضعيف الأمر الذي يبرر تدخل المشرع للعمل على إعادة التوازن المفقود بين طرفي العقد. وباستقرار نصوص التشريعات المقارنة (الفرنسي، التونسي، مصري) نجد أن حقوق المستهلك ما قبل التعاقد، وتمثلت في حقه في الاعلان والإعلام، المحور الثاني حقوقه أثناء تكوين العقد وتمثلت في التراضي، والحق في التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفية، وضمان خصوصية بيانات المستهلك، ضمان خصوصية الدفع الالكتروني، وتوثيق العقود. أما المحور الثالث والأخير فقد تمثل في حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد وتضمن ضمان التسليم، ضمان العيوب الخفية حقه ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المطلوبة، ضمان التعريف والاستحقاق وحق المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني وحقه بالأستعانه بهيئات لحمايته. وقد تصورت هذه الدول للتشريع في مجال حماية المستهلك ذلك أن النصوص الواردة وفق القواعد العامة والقوانين المدنية (التقليدية) تقف عاجزة عن توفير الحماية المطلوبة للمستهلك في ظل العقد الالكتروني، وتبدو قاصره عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي تكتشف إبرامه والسرعة في تنفيذه وقد أجابت الدراسة على كافة الأسئلة التي أثيرت، وأثبتت تصور القواعد التقليدية على حماية المستهلك وأوضحت الدراسة الجهود التي بذلت في هذا الخصوص سواءً ما تعلق منها على الصعيد المحلي والعربي أو الدولي، وأنتهت للوصول إلى العديد من النتائج والتوصيات والمقترحات ،سعياً لادراك حماية أفضل للمستهلك في العقود الالكترونية وخاصة المستهلك الالكتروني الأردني.