ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أنموذج مقترح لبناء شراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسوق العمل في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة

المؤلف الرئيسي: جويلس، زياد عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمايرة، محمد حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 259
رقم MD: 637260
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية العلوم التربوية والنفسية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

893

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تطوير أنموذج لبناء شراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسوق العمل، في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة. ولتحقيق هدف الدراسة، تمَّ مسح الأدب النظري والدراسات ذات العلاقة، والاطلاع على بعض التجارب العالمية ذات الصلة. كما تم تطوير ثلاث استبانات لقياس واقع الشراكة القائم من وجهة نظر العاملين في مؤسسات التعليم المهني والتقني، من مديري المدارس المهنية وعمداء الكليات التقنية والمعلمين والمهندسين والفنيين، وخريجي هذه المؤسسات للسنوات الخمس الاخيرة (2006-2010)، بالاضافة الى ممثلي مؤسسات سوق العمل، من مصانع وشركات ومرافق انتاج. وتكونت استبانة الخريجين من (45) فقرة توزعت في ستة مجالات: ارتباط البرامج والتخصصات باحتياجات سوق العمل، والتشبيك مع سوق العمل، والتدريب العملي وجودته، والإرشاد والتوجيه المهني، والدور الأساس والنمو المهني للمعلم المهني/التقني، والمتابعة والتقويم ومعلومات سوق العمل. فيما تكونت استبانة ممثلي سوق العمل من (66) فقرة، موزعةً على المجالات الستة السابقة، بالاضافة الى مجال الدعم والتمويل. وتكونت استبانة المديرين والمعلمين من (92) فقرة، موزعة على المجالات السبعة السابقة، بالاضافة الى مجال الحوكمة والإدارة والتشريعات. وبعد التأكد من صدق الأدوات وثباتها، تم تطبيقها على عينات الدراسة البالغة (283) فرداً للخريجين، و(166) للمديرين والمعلمين، و(184) لمؤسسات سوق العمل، من مختلف المحافظات في الضفة الغربية، والذين تم إختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ثم تم تحليل البيانات التي أسفرت عنها أدوات جمع البيانات. بينت النتائج ضعف علاقات الشراكة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل، إذ كانت بدرجة كلية متوسطة، بلغت (3.32) للخريجين، و (3.16) للمديرين والمعلمين، و (3.24) لمؤسسات سوق العمل، مما أشار إلى حاجة ملحة إلى وجود أنموذج لتعزيز هذه الشراكة. كما كشفت الدراسة عن وجود معوقات تقف أمام تعزيز الشراكة، تتعلق بالانظمة والتشريعات، والتمويل، وبناء قدرات الموارد البشرية، لناحيتي العاملين في مؤسسات التعليم ومرافق سوق العمل. وتوصلت الدراسة إلى بناء أنموذج للشراكة، انبثق من الواقع والرؤية الفلسطينية، مستفيداً من خبرات وتجارب عالمية، لدول قطعت شوطاً في هذا المجال. في ضوء تلك النتائج، قدمت الدراسة عدداً من التوصيات، أهمها: سَنّ التشريعات والأنظمة التي تحكم العلاقات بين مؤسسات التعليم والتشغيل، وتبنّي المؤسسات الفلسطينية، من القطاعين العام والخاص، لأنموذج الشراكة المقترح، الذي توصلت إليه الدراسة، على أن يتم تطبيقه تجريبياً، وتكييفه وفق الحاجات الخاصة بكل محافظة ومؤسسة.