ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إخلاء المحال و إغلاقها

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: كندة، تيمساس عبدالحليم (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع29
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أبريل
الصفحات: 334 - 342
رقم MD: 639688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: بعد القراءة المتأنية لنص هذه المادة أجد أنها لا تصلح بعد إقرار دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 لان تكون ضمن مواد قانون الإجراءات لسنة 1991 م ويتحتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات جوهرية فيها تقلل من قبضة : الوالي أو المعتمد على مهام الجهات الشرطية العدلية والقضائية ذلك للأسباب الآتية: (1) إن هذه المادة كرست عملية تدخل الجهاز التنفيذي في عمل السلطة القضائية وبالتالي عدم تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات . (2) تضيق من فرص الطعون للنيابة والمحاكم الاستئنافية الأعلى. (3) تثير مسألة تنازع الاختصاص بين الولاة والمعتمدين من جهة والقضاة من جهة أخرى . (4) تتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 م . (5) تؤدي إلى تشريد أسر بناء على إجراءات مبتورة وغير قضائية . ومعاقبة كل أفراد الأسرة بالرغم من أن مرتكب الجريمة فرد واحد منها. هذه ملاحظات أضعها أمام صناع القرار لأخذها في الاعتبار عند النظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م إن كان من ضمن القوانين المقترحة للتعديل خاصة وأن الدستور الانتقالي سنة 2000 أفرد مواضيع تتطلب إجراء تعديلات في كثير من القوانين لتتماشى معه. \

عناصر مشابهة