المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | الشيخ، محمود مصطفى المكي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س11, ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | إبريل |
الصفحات: | 295 - 316 |
رقم MD: | 640176 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن مؤسسة الدولة هي أهم المؤسسات التي عرفها التاريخ السياسي للبشرية وهي مكان اتفاق بين جميع مفكري الحضارات الإنسانية، اتفاق لا يشذ عنه مفكرو المذاهب الإسلامية، القدامى منهم والمعاصرون. لكن الاختلاف حول شكل هذه المؤسسة وطبيعتها ظل محتدما منذ أن نادى فقهاء ومفكرو المذهب الشيعي " بنظرية النص " وعارضهم فقهاء المذهب السني بتبني" نظرية الاختيار " فأصبح المسلمون يختلفون حول من له الحق في ممارسة السلطة في الدولة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل حدد الرسول صلي الله عليه وسلم شخصا بعينه ونظاما بعينه لحكم الدولة؟ تأثر المسلمون المعاصرون بالأفكار السياسية الوافدة، مع تنامي النفوذ الغربي في مجتمعاتهم فأصبح هناك من ينادي بالدولة العلمانية، بالمفهوم الذي عرفه الفكر السياسي الأوربي بعد القطيعة مع الأفكار المنادية بالدولة الدينية. من هنا أصبح من الضروري استمرار البحث حول مفهوم السلطة لدى المسلمين وتسليط الضوء على الأفكار والتجارب الذاتية وتجارب الأخرين إغناء لفقه الدولة وتطويرا لمفهومها بما يجعل منها أداة فاعلة لتأمين استقرار المجتمعات الإسلامية وتطوير قدراتها بما ينسجم مع خصوصية هذه المجتمعات، ومع طبيعة الدين الإسلامي، وبما يهيئ حوارا مستمرا بين المذهبين الأساسيين عند المسلمين يساهم في التقريب بينهما، ويمكنها من التفاعل مع الفكر الإنساني لمصلحة الإنسانية، وقيادتها على هدى الشريعة الخاتمة وما تتضمنه من مبادئ أزلية أرادها خالق هذا الكون دستورا للإنسان، خليفته في أرضه |
---|