المستخلص: |
إنه لا يجوز للظروف النافية لعدم المشروعية أن تبرر أو تبيح أن تخرق الدولة الالتزامات المترتبة عليها بموجب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام. كما أنه لا يجوز لدولة أن تعفي دولة أخرى من التزام التقيد بقاعدة قطعية، مثلا، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية أو المادة (27) وعنوانها عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية على: "الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي: أ- التقيد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائما وبقدر ما لا يعود قائما. ب- مسألة التعويض عن أي خسائر مادية تسبب فيها ذلك الفعل. ( )
|