المستخلص: |
هناك مدخلان أساسيان يستخدمان غالبا في تصنيف نظم إدارة سعر الصرف وهما: التصنيف عكم القانون أو (De jure) المرتكز على تصريحات البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والتصنيف بحكم الواقع أو( de facto ) وهي النظم الملحوظة أو المطبقة فعليا على أرض الواقع . وقد ترافق شروع الصندوق ابتداء من عام 1999 في الإبلاغ عن نظم سعر الصرف -بحكم الواقع -وذلك بالاستناد إلى تقييم موظفيه وبناء على المعلومات المتاحة، مع ظهور أبحاث مستقلة من خارج الصندوق لتصنيف نظم الصرف واشهرها: تصنيف(2005) Levy- Yeyati& Sturzengger وتصنيف(2003) Reinhart & Rogoff، حيث انه غالبا ما توضح المقارنة بين النظم القانونية والواقعية عددا كبيرا من الفروق، وهو ما يحاول هذا المقال استعراضه من خلال التركيز على حالة الجزائر.
Two main approaches have been used to classify exchange rate regimes: the dejure approach which is based on the countries statements ,and de facto classifications based on their actions. Starting in 1999, the International Monetary Fund also began to report de facto—that is, observed—exchange rate regimes based on the IMF staff 's assessment of available information. Other de facto classifications have been developed, the most commonly used in the literature are the basis of Levy-Yeyati &Sturzengger (2005) and Reinhart & Rogoff (2003). comparison of de jure and de facto regimes shows a fair number of discrepancies, in this spirit that we want, in this article, check the above discussion conducted in the case of Algeria
|