ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكامل بين اختصاص المحكمة الج...>الوصف

التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني ودوره في مكافحة الجرائم الدولية

المصدر: مجلة البحوث الأمنية
الناشر: كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: حساني، خالد بن بوعلام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع65
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 205 - 242
ISSN: 1658-0435
رقم MD: 807683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم الدولية | القضاء الوطني | المحكمة الجنائية الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: This paper deals with the principle of complementarity in the jurisdiction of the International Criminal Court, which aims to put an end to impunity for the perpetrators of the international crimes defined in Article V of the Rome Statute, which the Statute of the Court describes as one of the most severe international crimes for the stability of the international community and include the crime of genocide, crimes against humanity, war crime, and aggression. It should be noted that it falls within the jurisdiction of the national criminal jurisdiction. However, if it is proved that the national judiciary is unable to punish the perpetrators of such crimes, because of its lack of jurisdiction, failure to do so because of the breakdown of its judicial or administrative system, or failure to show seriousness in bringing the accused to trial, then the jurisdiction passes to the International Criminal Court which is responsible for punishing the perpetrators of such crimes as per the principle of complementarity.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

يتناول هذا البحث مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي يهدف إلى وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية المحددة في المادة الخامسة من نظام روما من العقاب، التي وصفها النظام الأساسي للمحكمة بأنها من أشد الجرائم الدولية خطورة على استقرار المجتمع الدولي، وتتمثل في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم تجاه الإنسانية، وجريمة الحرب، والعدوان، مع الإشارة إلى أنها تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني؛ غير انه إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بسبب عدم اختصاصه، أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة، ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقاً لمبدأ التكامل.
ISSN: 1658-0435

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.