| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن السفتجة حقيقتها، وتكييفها الشرعي وحكم التعامل بها. واستخدم البحث المنهج الاستدلالي لتوضيح تعريف السفنجة، وبيان صورها، وتكييفها الشرعي، والقول المختار في حكم التعامل بها، وبيان خلاف العلماء في ذلك، والقول المختار فيها. وتوصلت النتائج إلى أن السفتجة هي أن يقرض شخص إنساناً مالاً، ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض، وإنما يدفعه على سبيل القرض، لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق. كما أن التكييف الفقهي للسفتجة يمكن أن يكون قرضاً محضاً ليس له صلة بالحوالة. اختلف الفقهاء في مسألة السفتجة، وسبب اختلافهم فيها يظهر أن من منعها نظر إلى المنفعة التي تلحق المقرض، من خطر الطريق إلى بلد المقترض، وهذه المنفعة لا تخرج عن كونها مجترة بالقرض، فمن منعها بالشرط نظر إليها من جهة مقصود المقرض، وهو طلب المنفعة بالإقراض، أما من أجازها بغير شرط وهو اتفاق الفقهاء، اعتبرها من باب المعروف من المقترض للمقرض، كما ثبت ذلك من السنة الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم. كما اتفق الفقهاء على أن السفتجة بغير شرط جائزة، وأن تعليل التحريم في الصور المحرمة هو كون القرض كان نفعا، وبناءاً على ذلك فقد وضعت ضابطا للسفتجة الجائزة بالشرط بمسمي سفتجة الإرفاق.\nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|f The objective of the research is to uncover the true meaning of the negotiable instruments, its legal adjustment and the judgment of dealing with it. The research used the deductive method to clarify the definition of the negotiable instruments, its forms, its legal adjustment, the most valid view regarding the judgment of dealing with it, stating the scholars' disagreement involving it, and the opinions regarding this matter. The results have reached the conclusion that the negotiable instrument is when a person is entitled to lend money to a person, to be settled by the lender in a country that the lender wants. Rather, he pays it by way of loan, not a consignment in order to take advantage of the fall of the risk of the road. The jurisprudential adjustment of the bill of exchange (negotiable instruments) can be merely a loan, not related to remittance. The scholars differed on the question of the bills of exchange, and the reason for their difference is that who prohibited it considered the benefit that the lender is taking from the risk of the road to the borrower's country. This benefit is no exception to be related to the loan, because who prohibited it by a condition considered it through the intention of the lender, which is benefiting from lending. As for those who have permitted it without conditions, which is the agreement of the scholars, it is considered to be a good deed done by the borrower towards the lender, as proven by the noble Sunnah of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). The scholars have also agreed that the bill of exchange is permitted if whiteout condition, and that the explanation for the prohibition in the forbidden forms is that the loan was beneficial. Accordingly, a criterion was appointed to the conditioned permitted bills of exchange under the name of attachment exchange bill..\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
