| المستخلص: |
إن النظام المالي والاقتصادي مرت عليه أزمات عديدة تختلف هذه الأخيرة في أسبابها ومنطلقاتها وأثارها وحدودها، فمنها ما هو طبيعي لحركة الاقتصاديات المالية كإغلاق إحدى المؤسسات المالية أو تزايد التقلبات في الأسواق المالية أو لاستيعاب معلومات جديدة، ومنها ما هو غير اعتيادي ناجم عن قصور جوانب كبيرة في نزاهة الإدارات، وجدوة البيانات المالية واستخدام الحيل المحاسبية من خلال ما يعرف بتقنيات الهندسة المالية وخاصة تقنية التوريق وما تنطوي عليه هذه الأخيرة من انعدام الإفصاح والصدق والشفافية، فتزويد الأسواق المالية بمعلومات غير دقيقة تجعلها تفقد الشفافية وتبتعد عن الكفاءة وتساهم في زعزعة الثقة بين المتعاملين، وتضعف من قدرة السلطات الرقابية على قياس وإدراك المخاطر على النظام المالي. الهدف من هذه الورقة البحثية هو إبراز كيف يتسبب نقص الإفصاح وانعدام الشفافية وضعف جودة المعلومات المالية والاقتصادية وغياب المساءلة في الشركات المدرجة في الأسواق المالية في عدم وجود استقرار مالي وتنامي ظاهرة الأزمات المالية.
Résumé Le système financier a traversé de crises diverses par leurs causes, leurs impacts,et leurs limites. Nous y trouvons le caractère naturel des économies financières,telles que la fermeture des entreprises,ou les fluctuations des marchés financiers,ou encore la réception de nouvelles informations. Nous y trouvons aussi ce qui est lié à l'intégrité des opérateurs et des services financiers proposés, notamment les états financiers, le recours aux astuces comptables à travers les techniques de l'ingénierie financière. La diffusion d'informations imprécises fait perdre aux marchés leur transparence, leur efficience, et la confiance des opérateurs. Ceci affaiblit également l'autorité de contrôle face aux risques systémiques. L'objectif de cette modeste contribution est de montrer comment la faible diffusion de l'information ou sa médiocre qualité, l'absence de transparence, ainsi que la faible responsabilisation des entreprises cotées en bourse, sont des facteurs d'instabilité qui accentuent les crises financières.
|
