المستخلص: |
أفرز المشروع البيئي لجزر "الكنايس" الذي أقدمت على إنجازه جمعية حماية البيئة والطبيعة بولاية صفاقس "نزاعا" بين طرفين أساسيين: الجمعية نفسها من ناحية، بوصفها جمعية غير حكومية تهدف من خلال هذا المشروع إلى حماية التنوع البيولوجي لتلك المحمية ومن ناحية أخرى، "السكان المحليين" الذين يتسبب تخييمهم بجزيرة البصيلة (أكبر جزر الأرخبيل) لا في استغلال مفرط لثروة المحار الموجود حولها فحسب بل أيضا في إتلاف مخزونها النباتي والحيواني النادر. من الوهلة الأولى يبدو موقف هؤلاء السكان غير مفهوم: لماذا يقاوم مشروع يندرج في إطار التنمية المستديمة، تعم فوائده الآنية والبعيدة على الجميع وتقف وراءه، بالدعم والتمويل، الدولة وهيئات عالمية (الصندوق العالمي للبيئة)؟ تقتضي معالجة هذه الإشكالية أولا رصدا لمختلف الفاعلين الذين يشجعون ملتقطي المحار على عدم احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط، وكذلك تحليلا "لتطبع الشطارة" الذي تجذر في سلوك سكان "المناطق الداخلية" منذ تدشين سياسة "التنمية اللامتزامنة" عند بداية السبعينات من القرن الماضي. ثانيا، الإجابة على سؤال أساسي: إلى أي مدى تكون المنظمة المشرفة على إنجاز هذا المشروع قادرة على التعامل مع السكان المحليين بصفتهم فاعلين متعددين، لهم مصالح خصوصية يجب أخذها في الاعتبار وإدراجها في سياق "المصلحة العامة" المجسدة في التنمية المستديمة عموما وفي التنوع البيولوجي مثلما هو الشأن في هذه الحالة الخصوصية.
|